كتبت نوال عباس:
طالب الجزافون بوضع رقابة شديدة من وزارة الصحة والثروة السمكية والجهات المختصة على بيع السمك المستورد من الخارج بأنواعه المختلفة، من خلال مراقبة الشركات أو الأفراد الذين يقومون باستيراد الأسماك، بالإضافة إلى متابعة فرشات البيع للأسماك في السوق المركزي المنامة، حتى لا يصل إلى المستهلك السمك وهو فاسد، ويتضرر صحيًّا، وقد انتشر بيع السمك المستورد خلال هذه الفترة بشكل كبير جدا نظرا إلى فترة حظر سمك الصافي والعندق والشعري في شهر مايو الجاري.
وأضافوا: «هناك عدة أسباب لفساد الأسماك المستوردة أهمها طول مدة استيراد الأسماك إلى البلاد، مع وضع المواد الحافظة فيه، فقد يصل إلى البلاد وهو فاسد ويباع على الفرشات، أو إن بعض باعة الأسماك يستمر في بيعه لأكثر من أسبوع مع سوء التخزين رغم أن صلاحيته للبيع لا تتعدى يومين فقط، مما يسبب فساد هذه الأسماك، وقد لاحظنا كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة مرمية في حاويات السوق المركزي وتشمل سمك الصافي وغيرها من أنواع الأسماك المختلفة».
وعلق رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل قائلا: «يجب وضع رقابة على السمك المستورد من الخارج، وعلى الشركات المستوردة من بداية نزوله للبلاد إلى أن يصل إلى يد المستهلك، من خلال فحص طريقة التخزين وهل هو صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مراقبة الجزازيف في طريقة بيعهم للسمك المستورد وهل تتوفر أماكن خاصة في الفرشات لتبريده وتخزينه وبيعه للمستهلك، ومتابعة المدة التي يجب أن يطرح فيها السمك للبيع في الفرشات للمستهلك، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المستورد والجزاف.
وأضاف «هناك أنواع من الأسماك يجب ألا تدخل مملكة البحرين لرداءة نوعها، ويرجع ذلك إلى جشع بعض المستوردين والجزازيف، فهناك من يبيع السمك لمجرد الربح ولا يهتم بصحة الناس، رغم أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وطالب الدخيل برقابة شديدة على بيع الأسماك المستوردة، ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يقوم ببيع الأسماك الفاسدة على المستهلك، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، بالإضافة إلى نشر صور المخالفين في وسائل التواصل الاجتماعي، ونصح كل مستهلك أن يشتري السمك المحلي، وأن يخطر حماية المستهلك في حال شرائه سمكا مستوردا أو محلي فاسدا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك