فتح المجال لتعاون عربي أوسع وأشمل لمواجهة التهديدات السيبرانية
إنشاء صناديق استثمارية مشتركة.. وتوفير التمويل
والدعم الفني والتقني للمشروعات الناشئة العربية
أكد رجل الأعمال وخبير التحول الرقمي يعقوب العوضي أن القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل فرصة لتسريع مسارات التكامل العربي في المجال الرقمي والدفع بمسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية، وفتح المجال لتعاون عربي أوسع وأشمل لمواجهة التهديدات السيبرانية وتكييف وتوطين المبادرات ذات الصلة بالتحول الرقمي الآمن وتسهيل التبادلات بشأن القوانين واللوائح وتطوير الأنظمة والحلول التي من شأنها دعم خطط التعاون في قطاعات تكنولوجيا وأمن المعلومات.
وأضاف العوضي أن القمة تمثل فرصة مواتية للدول العربية لتوحيد جهودها وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار الرقمي والتكنولوجيا، وتعزيز مكانتها ودورها في بلورة السياسات المتعلقة بدمج التقنيات الحديثة والمتطورة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والتمويل والتعليم والصحة وغيرها على مستوى الساحة الرقمية العالمية، ودفع عجلة الابتكار وتحفيز الثورة التكنولوجية من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة وتعزيز استغلال الدول العربية للفرص الاستثمارية من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي العربي.
ونوّه بضرورة تطوير التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأولوية في قطاعات استراتيجية تشمل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتنمية العربية الزراعية المستدامة، والبرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المبذولة في سياق التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، مشدداًّ على ضرورة الدفع بتنفيذ القرارات والتشريعات الداعمة لآليات التعاون العربي التي جرى الاتفاق عليها في القمم العربية السابقة.
وأشار إلى أن دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار يجب أن يكون من أولويات الدول العربية في إطار التنسيق المشترك بين الدول، وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني للمشروعات الناشئة العربية التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب العربي، ورفع حجم الاستثمارات البينية، وتابع: إن اتخاذ إجراءات جادة بشأن التكامل الاقتصادي العربي أمر حاسم لتوسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والسياسات النقدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك