كتبت: نوال عباس
أكد وليد كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الشركات ذات الطبيعة العائلية تمثّل الشريحة الأكبر من الشركات التجارية والصناعية في دول العالم وتتركّز بشكل كبير في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكمن أهميتها في تمثيل نسبة 95% من حجم الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه الشركات تواجه مشاكل كثيرة قد تعصف بها لتصبح قنبلة موقوتة قد تغيّر معالم بيئة أعمال هذه الشركات في المنطقة.
وشدد كانو على أهمية إدراج الشركات العائلية في البورصة، موضحًا أن الإدراج يضمن استمرارية الشركة العائلية ويحقّق لها مزيدًا من الاستثمارات الخارجية والتنوع في أعمالها، بالإضافة إلى فرصة التوسّع في الخارج. ووفقًا لدراسة أجرتها إحدى الشركات العالمية، فإن 30% فقط من الشركات العالمية تصمد بثبات حتى الجيل الثاني للعائلة، و13% منها تصمد حتى الجيل الثالث، و3% فقط تستمر حتى الجيل الرابع، لذلك فالإدراج يحمي الشركة ويسمح بالانتقال السلس للملكية والتخارج لمن أراد التخارج عندما يزداد عدد الورثة، وكذلك لضمان حوكمة صحيحة عادلة ورقابة أكثر، مضيفا الى انه لا يوجد لدينا قصص نجاح كثيرة في موضوع الإدراج في البورصة، وأتمنى أن يتحقق ذلك قريبًا لمنع اندثار هذه الكيانات التجارية الكبيرة.
أهمية الشركات العائلية
وأضاف كانو: «الشركات العائلية لها أهمية كبيرة لأنها تمثل أغلبيّة الشركات الموجودة ليس فقط بالبحرين ولكن على مستوى العالم، ففي معظم هذه الشركات بعد نجاح الجيل الأول والثاني ومع دخول الجيل الثالث تبدأ المشاكل والضغوطات تؤثّر عليها ويصبح هناك اندثار مع بداية الجيل الثالث للشركات العائلية، ملفتا ان انتقال الأعمال إلى الجيل الثالث في الشركات العائلية هو الأصعب في دورة حياة الشركات العائلية، موضحًا أن الشركات العائلية تواجه اليوم العديد من التحديات التي قد تهدّد استمراريتها وتؤثّر بشكل كبير على أدائها وبالتالي الأرباح التي تحققها، وتظهر هذه المشاكل بشكل خاص حاليًا عند تولي الجيل الجديد الإدارة أو دمجه ضمن أصحاب القرار في الشركة، حيث يحدث تصادم بين نظرته لأسلوب الإدارة الحديث الذي يتماشى مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والتطوّرات التكنولوجية التي يشهدها عالم ريادة الأعمال والنظام التقليدي الذي يعتمده الجيل القديم في تسيير الشركة».
توريث الشركات
وعن توريث الشركات للأبناء علق كانو «تقوم طبيعة الشركة العائلية على نقل إرثها وكيانها الذي تشكّل على مرّ السنين إلى الأجيال القادمة، ومع ذلك لا يكون هذا متاحًا دائمًا، إذ يمكن أن يكون للأولاد خطط وميول لا ترتبط بنشاط الشركة أو أنهم يريدون الاستقلال وإنشاء شركة خاصة، وهنا لا يعتمد الحل على إجبار الأولاد أو تخييرهم، بل على العكس يجب أن يبدأ المؤسسون في تكييف نظام لا يعتمد على شخص بعينه، بل تكون فيه سيرورة الأعمال تلقائية وتحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة. وأكّد أنّه إذا لم يتم ترتيب البيت من الداخل بحيث تضمن استدامة هذه الشركات، تنتهي وتختفي كالكثير من الشركات العائلية في العالم ومثلها في الخليج والدول العربية، فالتحدّيات والمصير واحد في كل مكان، ملفتا الى انه لابدّ أن يعلم كل فرد في العائلة دوره في الإدارة لضمان الاستمرارية والحفاظ على القيمة السوقية للشركة وثقة البنوك لها وعدم التأثر بالخلافات.
وشدد كانو على أهمية الفصل بين ثلاثة أقطاب في الشركات العائلية، هم الملكية والإدارة والعائلة، حيث كل طرف يصبح له دستور وقواعد تحكمه.
كما لابد أن يكون هناك تواصل وتقبل من الجيل الأول للجيل الجديد لاحتضانه، وكذلك استفادة الجيل الجديد من خبرات المؤسسين لهذه الشركات والبُعد عن التنافر والتنافس بينهم وعدم تقبل الطرفين للآخر، كما اكد ضرورة وجود الحوكمة العادلة وتكون لصالح جميع الأطراف المساهمين وبالذات المساهمين الصغار، موضحًا أنه لا بد من تطبيق حوكمة للعائلة وأخرى للإدارة، والمقصود بالحوكمة العائلية هو التقارب والتعارف بين الأهل بعضهم مع بعض والتشاور والاجتماعات الدورية لضمان أن ينشأ جيل يكون توجهه التعليمي في تخصصات تفيد الشركة العائلية المنتمي إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك