تصوير : محمود بابا
عقدت جمعية التأمين البحرينية (بي آي أيه) المنتدى الأول للسيارات الكهربائية صباح أمس، وضم المنتدى عشرة متحدثين يتمتعون بشهرة دولية، إلى جانب خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المنطقة، وقد تم تخصيص هذا المنتدى لمعالجة التحديات والفرص الفريدة التي توفرها السيارات الكهربائية من خلال ندوة مدتها يوم كامل من المناقشات التفاعلية والخطابات الرئيسية.
وقد ركزت الجلسات الأولية على المواضيع الآتية: البنية التحتية والشحن والاتصال ونقل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية واعتماد الوكالة، والابتكار في مجال التأمين على السيارات الكهربائية، وتصور السلامة من الحوادث والتعافي الموثوق، وفهم تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وقضية ورش السيارات، ونهاية الحياة ونهاية البيئة، والجلسة الختامية: النقاط البارزة والنتائج والخطوات التالية.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال جواد محمد الرئيس التنفيذي رئيس جمعية التأمين البحرينية: «إن السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات العالمية، وما يقرب من نصف مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2035 يمكن أن تكون مصنوعة من السيارات الكهربائية. ويتطلب هذا التحول الأساسي من النظام البيئي بأكمله إجراء بعض التغييرات الرئيسية، ومن خلال هذا المنتدى تحاول جمعية التأمين البحرينية معالجة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا الاتجاه الجديد».
وأضاف: «تضع البحرين معيارًا عالميًا جديدًا في التعاون الصناعي. ونأمل أن يغتنم الحاضرون في هذا المنتدى الفرصة لتطوير استراتيجية وطنية ناجحة للسيارات الكهربائية في البحرين من خلال استكشاف دورة حياة السيارة الكهربائية».
وافتتح المنتدى بجلسة نقاشية تفاعلية حول «البنية التحتية والشحن والاتصال» لبرونو سواريس من شركة ESB انترناشونال البحرين. وقد ناقش المتحدثون العوامل الأساسية التي تساعد على نجاح استراتيجية السيارات الكهربائية الوطنية؛ مثل النمو المتوقع للمركبات الكهربائية، والبنية التحتية اللازمة للشحن والمتطلبات اللوجستية الأخرى الضرورية لنموذج ناجح، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الحلول الفعالة للعوائق المحتملة.
وردا على الاستفسارات حول كيفية إدارة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للانتقال من محرك الاحتراق الداخلي (آي سي إي) إلى المحرك المزدوج، إلى موقف المركبات الكهربائية وغيرها من التحولات التشغيلية. وقد علق مايكل جود مدير عام أول خدمات ما بعد البيع في إبراهيم خليل كانو من البحرين قائلا: «إن مستقبل القيادة هو السيارات الكهربائية، ولكن رعاية العملاء، والسلامة على الطرق، وممارسات الإصلاح، تحتاج إلى مواكبة التكنولوجيا. دعونا نعمل معًا كشركاء لضمان انتقال سلس للجميع على الطريق في مملكة البحرين».
وقال ريتشارد دنبار المدير العام لشركة بارك لودج إنترناشيونال بالمملكة المتحدة أثناء مخاطبته منتدى «سلامة مكان الحادث والتعافي الموثوق منه»: «لم تكن هناك معايير سلامة واقعية عندما كان على المستجيبين الأوائل في البلدان الأخرى إدارة موقع حادث السيارة الكهربائية وإصلاح المركبة. وتتمتع البحرين بميزة كبيرة تتمثل في التعلم من أخطائها الباهظة الثمن ومن الدروس القيمة. إن ما سيختارون فعله بنتائج المنتدى هو الذي سيحدد النجاح المستقبلي لاستراتيجية التنقل بالسيارات الكهربائية في المملكة».
وقد شارك في كلمات التشجيع حول إطلاق هذا المنتدى ثيو ثيودوسيو مستشار السيارات في المملكة المتحدة، الذي قال أثناء مشاركته بمعرفته المتنوعة حول هذا الموضوع: «لقد ألهمني وحفزني النهج الذي تتبعه البحرين في عقد منتدى السيارات الكهربائية هذا، ولذلك يشرفني ويسعدني أن تتم دعوتي لمشاركة تجربتي ورؤيتي مع أصحاب المصلحة في هذا المجال في البحرين. ويتماشى منتدى السيارات الكهربائية مع رؤية جمعية التأمين البحرينية المتمثلة في خلق وعي أفضل لمختلف شرائح المجتمع. إنها خطوة أخرى نحو تحفيز التعليم والتدريب وتحسين المهارات التقنية، ومن ثم تعزيز المعايير السليمة والأخلاقية والمهنية داخل هذا المجال».
أهمية مراكز الشحن
وتحدث مدير عام جمعية التأمين البحرينية إبراهيم سخنيني للصحفيين على هامش المنتدى فقال: «المنتدى يتناول البنية التحتية الأساسية للسيارات الكهربائية وتغطية السوق لصناعة السيارات، وكيفية التعامل مع السيارات الكهربائية وتوافر قطع الغيار، وهذا له تأثير على الوكالات بالنسبة إلى مملكة البحرين، وكيفية التعامل مع السيارات الكهربائية من حيث توافر الشحن، وكيفية تكوين البنية التحتية للمراكز التي تنشأ فيها الشاحنات، بالإضافة إلى تغطية التأمين والصيانة من الوكالات للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى ان التأمين للسيارات الكهربائية يختلف عن سيارات البنزين، بحيث يضع في الاعتبار ان الجزء الأساسي للسيارة هو الشاحن الكهربائي و(البطارية الكهربائية)، بعكس السيارات الموجودة الحالية التي تعتمد على الزيوت وعلى الحركة الميكانيكية، متوقعا ان سعر التأمين سيكون اعلى بنسبة 50% إلى 70%، والتغطية ستكون مركزة على بطارية السيارة لأنها أغلى قطعة في السيارة.
وعن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها في الفترة الماضية قال: تم التأمين على حوالي 150 سيارة ما بين كهربائية وشبه كهربائية، مشيرا إلى ان مملكة البحرين من أكثر الدول في التعامل مع السيارات الكهربائية، وليست متأخرة في هذ المجال، لأن التعامل مع البحرين سهل جغرافيا، بالإضافة إلى ان الثقافة واسعة حول هذه النوعية من السيارات مع توجه الوكلاء في البحرين لطرح السيارات الكهربائية، مثل إبراهيم خليل كانو، وهي أولى الشركات التي طرحت السيارة الكهربائية 100% في السوق.
وأضاف: «ان من اهم التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية وعي الناس بأهمية استخدام السيارة الكهربائية، وهي اهداف المنتدى اليوم، مع توضيح دور وإيجابيات هذه النوعية من السيارات كونها طاقة مستدامة تخفض التلوث للسيارات، لافتا إلى ان مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، والتعامل سهل في البحرين مع توافر الشواحن في مواقع في البحرين، والتنظيم السريع.
وأكد السخنيني اننا بحاجة الى دعم حكومي، وليس شرطا ان يكون ماديا، ولكن يكون عن طريق تعاون رسم قوانين على سبيل المثال ووضع قانون لتوافر مراكز شحن ومواقف السيارات في المسكن، وتأسيس البنية التحتية لها وتوفير الخدمات للمستخدمين للسيارات الكهربائية، ومن ناحية أخرى التعاون الحكومي لعملية الصيانة مع وكالات الصيانة، لأنه ضروري وأساس للثقافة في البحرين.
تجربة السيارات الكهربائية
من جانبه قال وليد كانو عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو: «ان السيارات الكهربائية تجربة جديدة نسبيا على البحرين اليوم، وهناك 600 سيارة موجودة في السوق البحريني تم طرحها عن طريق وكالات السيارات، وكذلك تم استيرادها من الخارج ومن الإمارات»، مشيرا الى انها تجربة جديدة ولها تحديات عديدة؛ اهمها الصيانة، وتوافر أماكن للشحن سواء في المنزل او مراكز خاصة للشحن، وإذا اردنا ان نستقطب السياحة في البحرين فيجب ان تكون البنية التحتية مجهزة للشواحن ومتوافرة في المجمعات والأسواق والفنادق والجامعات، كذلك من اهم التحديات كيفية التأمين على السيارات من شركة التأمين سواء من الحوادث أو الحريق وكيف يمكن تغطيته من شركات التأمين أو الشركات المصنعة.
وعن أهم أسباب اتجاه الناس لشراء السيارات الكهربائية علق كانو: «وعي المستهلك بتوافر بيئة نظيفة وطاقة نظيفة، والمسؤولية المجتمعية بحيث تكون جزءا من مجتمع واع للبيئة من اهم الأسباب، لافتا إلى ان صيانة السيارة الكهربائية تعتمد على بطارية السيارة، وتكون كل سنتين تقريبا، وتصل كلفة الشحن للبطارية حوالي 4 دنانير تقريبا لشحن 80% من البطارية، وخاصة ان الناس لا تشحن 100 حفاظا على البطارية.
وأكد كانو أهمية دعم الحكومة والاستثمار من القطاع الخاص للسيارات الكهربائية مع توافر محطات الشحن حتى ينتعش البيع، وهذا يعتمد على الدعم الحكومي، وتعاونهم مع الوكالات والتواصل مع الجميع في كل ما يخص السيارات، مشيرا إلى ان بعض المصانع لا يوجد عندهم توجه للكهرباء، ولكن هناك تواصل مع وكالات في سوق الإمارات والأردن لأن عندهم تجارة السيارات الكهربائية، مطالبا بأن تكون هناك محفزات من الحكومة لشراء السيارات الكهربائية مثل اعفاء جزئي من الضرائب للسيارات، حتى تزيد اعداد السيارات الكهربائية بنسبة 10%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك