قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر طعن بحريني على حكم بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة، بعد إدانته من محكمة أول درجة بواقعة تحويل ملكية مؤسسة على ورثة رغم إلغاء التوكيل لحساب المتهم، وذلك إلى جلسة 5 مايو.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد بها المجني عليه إلى أنه قام مع باقي ورثة أبيه بعمل توكيل لشقيقه المتهم لإدارة المؤسسة، وتم إلغاء التوكيل الممنوح للمتهم بأن توجه إلى إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل لإلغاء الوكالة، وبدوره قام بتسليم نسخة من إقرار إلغاء الوكالة، إلا أن المتهم قد قام بتحويل ملكية المؤسسة الفردية المملوكة للورثة من خلال إدخال التوكيل الذي قام بإلغائه في نظام السجلات التجارية رغم علمه بإلغاء التوكيل.
كما شهد رئيس قسم تسجيل المؤسسات بأن المتهم تقدم بطلب نقل ملكية سجل التجاري عن طريق نظام السجلات التجارية من خلال الدخول عبر المفتاح الالكتروني الخاص به، وحيث تقدم بكافة المستندات المطلوبة والتي تمثلت في نسخة من الفريضة الشرعية والتوكيل الرسمي من قبل جميع الورثة، وبعد تحقق الموظف المختص من كافة المستندات ومطابقة الوكالة الرسمية مع الأسماء الموجودة بالفريضة الشرعية، تم تحويل الطلب إلى مرحلة النشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم تم إرسال خطاب إلى المتهم لتوثيق عملية نقل الملكية لدى كاتب العدل، وبعد إنهاء التوثيق يتم رفع نسخة توثيق مصدقة من قبل كاتب العدل، ثم يقوم الموظف بوزارة الصناعة والتجارة من التأكد من نسخة التوثيق.
وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه بدائرة أمن محافظة العاصمة، أدخل بيانات في وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية، وهي وزارة الصناعة والتجارة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنيّة استعمالها كبيانات صحيحة بأن قام بتحويل ملكية مؤسسة المملوكة للورثة من خلال إدخال التوكيل الخاص به للتصرف والإدارة في المؤسسة المذكورة في نظام السجلات التجارية لحساب باسمه، مستغلا التوكيل الذي بحوزته رغم علمه بإلغاء التوكيل من قبل أحد الورثة وهو المجني عليه شقيقة الثلاثيني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك