برأت المحكمة الصغرى الجنائية مشرف عمال بأحد المطاعم من مخالفة الاشتراطات الصحية، حيث رصد مفتش الصحة عدة مخالفات بالمحل وعلى أثرها قدم المتهم وعدا للمفتش بإزالة تلك المخالفات إلا انه فوجئ بتحرير محضر واتهامه بمخالفة الاشتراطات الصحية رغما أنه ليس صاحب المطعم ولا مخولا بالإدارة، حيث أشارت المحكمة الى أن المتهم مسؤول الموظفين وتنظيمهم، بينما المخالفات المرصودة منوطة بصاحب المحل او المخول من جانبه بالإدارة لتوفير كافة الاشتراطات الصحية والقانونية.
وقالت المحامية زهراء نعمة ان موكلها اتهم بمخالفة الاشتراطات الصحية اثناء زيارة مفتش الصحة للمطعم الذي يعمل به بعد رصد عدد من المخالفات الصحية إلا أنها دفعت أمام المحكمة بانتفاء صفة موكلها وعلاقته بالمطعم محل الدعوى الجنائية، حيث إن المطعم ليس مسجلا باسمه ولا هو المخول بإدارته، وأن الشخص المعني توجه الى ادارة الصحة، وأقر أنه مخول بإدارة المطعم ووقع على ذلك وهو المسؤول عن المحل وادارته والمخلفات التي به، حيث تمسكت ببراءة موكلها.
من جانبها قالت المحكمة إن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام الى المتهم بناءً على ما جاء بمحضر الضبط المعد من قبل اختصاصية الصحة العامة، والذي أثبت أن الزيارة التفتيشية للمنشأة والذي تعود ملكيته الى شخص آخر تبين به المخالفات المرصودة بالإخطار، وتم استدعاء صاحب المحل أو من ينوب عنه وتم غلق المحل، مشيرة إلى ان الاتهام كان بناء على محضر الضبط القضائي الذي بين تواجد المتهم في المحل اثناء التفتيش وبسؤاله عن وظيفته بالمحل ذكر أنه مسؤول الموظفين وتعهد بإزالة المخالفات.حيث أوضحت المحكمة أن صاحب المحل التجاري هو شخص آخر وثبت بمحضر اقوال المتهم أن مدير المطعم توجه إلى إدارة الصحة العامة وقرر أنه المخول بالإدارة منذ عام 2015 وقدم ما يفيد ازالة كافة المخلفات وتقدم بطلب اصدار شهادة صحية، الأمر الذي يتبين معه أن شخصا آخر غير المتهم هو المسؤول عن ادارة المحل وهو المسؤول عن توفير كل الاشتراطات الصحية والمتطلبات القانونية للمحل ولا يغير من كون المتهم هو مسؤول الموظفين وتنظيمهم كون المخالفات المرصودة منوطة بصاحب المحل او المخول من جانبه بالإدارة لتوفير كل الاشتراطات الصحية والقانونية، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك