دفع زوج آسيوي الجنسية ثمن عدم تسليم طفلتيه إلى زوجته البحرينية بالحبس مدة سنة، بعد أن صدر لها حكما بحضانتهما وأيدته محكمة الاستئناف إلا أنه امتنع عن تنفيذه مدعيا أن الحكم الصادر لها غير نهائي، إلا أن المحكمة أكدت أن نص قانون العقوبات واضحا بمعاقبة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم لها بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه بالحبس أو الغرامة.
وقالت المحامية منار التميمي وكيلة الأم، إن موكلتها بحرينية تزوجت المتهم وهو آسيوي ورزقا بطفلتين في البحرين حيث غادرا خلال إجازتهما السنوية إلى بلده، ورجعت هي قبلهما بسبب طبيعة عملها، على أمل عودة الزوج والأطفال بعدها.
وفي موعد وصولهم توجهت لاستقبالهم في المطار إلا أنها فوجئت أنه عاد وحده وترك الطفلتين لأهله وحرمها من أولادها على الرغم من أن الأولاد مسجلان في المدارس في مملكة البحرين وعاشا حياتهما في المملكة منذ ولادتهما، حيث لجأت الأم إلى المحكمة الشرعية التي قضت لها بثبوت حضانة الطفلتين لها، كما صدر حكما بإلزامه بتسليم الطفلتين لها وتأييد ذلك الحكم، إلا أنه ادعى أن بقاء الأولاد رفقة والدته في بلده كان بالاتفاق مع زوجته.
حيث ردت التميمي على مزاعمه بأنه رافض تسليم الأبناء لأمهم خاصة بعد صدور أكثر من حكم من المحكمة الشرعية بالحضانة وبالتسليم وتأييد تلك الأحكام من قبل محكمة الاستئناف وإيداعهم في ملف التنفيذ وأن كل ما يدعيه لا يغير من واقع الأمر شيئاً خاصة وأنه كان ومازال حارماً المدعية من بناتها ودون أي مبرر قانوني ودون أن يحمل أي سند قانوني في هذا الشأن بما يثبت معه تحقق عناصر الاتهام في مواجهته.
من جانبها أكدت المحكمة أنه ثبت لديها يقينا إدانة المتهم في الدعوى المدنية وإلزامه وتغريمه بسبب الامتناع عن التسليم، وهو ما تقضي معه المحكمة بحبسه مدة سنة عما أسند إليه عن تهمة الامتناع عن تسليم الصغير وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك