عقدت جمعية مصارف البحرين جمعيتها العمومية العادية، صادق خلالها أعضاء الجمعية على جدول أعمال الاجتماع، كما صادق الأعضاء من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الذين حضروا الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة للعام 2023، والبيانات المالية للجمعية للعام ذاته، إضافةً إلى الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات لعام 2023 وتعيين مدقق حسابات للعام 2024، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بالصناعة المصرفية في مملكة البحرين وتطويرها.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان يوسف نظرة شاملة حول المبادرات والمشاريع التي نفذتها جمعية مصارف البحرين على مدار العام 2023، وقال: «لقد زخر العام 2023 بالعديد من المبادرات التي قامت بها جمعية مصارف البحرين بكونها شريكا أساسيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2022 – 2026 واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، وتجسدت هذه المبادرات في التعاون مع البنوك من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وخلق برامج تدريبية مبتكرة، وتذليل المعوقات لزيادة التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الأمن السيبراني والصيرفة المفتوحة، وإطلاق مبادرات التنمية المستدامة التي تم تنفيذها لتعزيز الإدماج المصرفي للممارسات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لمؤسسات القطاع للنمو والتطور المستدام».
وأوضح الأستاذ يوسف خلال الاجتماع أن الجمعية واصلت التنسيق مع مختلف الشركاء خلال العام 2023 لتحقيق استراتيجية الجمعية، بما فيهم مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل، مشيرًا إلى أنها واصلت جهودها التوعوية، وحرصت على تقديم التبرعات والانخراط في النشاط المجتمعي، وتنظيم عدة فعاليات، منها الاحتفال باليوم العالمي للمصارف وإطلاق «جائزة التحول الرقمي في القطاع المصرفي» وتنظيم ملتقى الحوار السنوي للبنوك، إضافةً إلى التعاون مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بهدف تطوير صيغ تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة، وعقد اللقاءات مع المجلس الأعلى للبيئة لبحث دور البنوك في تنفيذ الخطة الوطنية للحياد الكربوني والمساهمة في تنفيذ المشاريع الخضراء.
وأضاف: «على صعيد اللجان الدائمة للجمعية، نشكر رؤساء وجميع اعضاء اللجان على الدور الكبير الذي قاموا به خلال الفترة السابقة ومساهمتهم في معالجة أهم القضايا المصرفية المستجدة وتقديم المشورة حولها إلى مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي والجهات الحكومية المعنية، مثل قانون الافلاس وقانون التنفيذ وتمويل المؤسسات الصغيرة ومعايير تمويل المشاريع الكبيرة وزيادة مدة التمويلات الاستهلاكية وخفض نسبة الاستقطاع وتطبيق البنوك للمعايير البيئية والاجتماعية والحكومة (ESG)، والعديد من الأوراق التشاورية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك