غرفة البحرين تستقبل كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك (HSBC)

 أكّد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على متانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي تؤدّيه المؤسسات المصرفية والمالية في تعزيز النشاط التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام، تحت إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، وفي ظل وجود الخبراء المؤهلين في هذه المؤسسات والتي تضطلع اليوم بمهمات كبيرة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول للغرفة ببيت التجار يوم أمس، بالسيد سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية في بنك HSBC، وبحضور الرئيس التنفيذي جوزيف غريب ورئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية، بتول آل رحمة، ورئيس اللجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة البحرين نادر رحيمي، وعضو اللجنة محمد العالي.

وأشار نجيبي خلال الاجتماع الى أن مملكة البحرين تُمثل بوابة رئيسية إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن موقع البحرين المميز، واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، بالإضافة إلى وجود منظومة تشريعة متطورة، كلها عوامل تُعزز من مكانتها كمركز تجاري هام في المنطقة.

وأشاد نجيبي بالنهج الاستباقي الذي تتبعه حكومة البحرين لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه غرفة البحرين في المشهد الاقتصادي للبلاد، من خلال شراكتها الفاعلة مع الحكومة والجهات ذات الصلة في صياغة القرارات الاقتصادية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية.

من جانبه، أثنى سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية في بنك HSBC، على التطورات والإصلاحات السريعة التي تشهدها مملكة البحرين، خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وأشار ويليامز إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحاً هائلاً في تنويع مصادر دخلها، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز متانتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات، مبيناً أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمكانة متميزة ككتلة موحدة، حيث حافظت على نمو اقتصادي قوي تراوح بين 2 و 4%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها المنطقة، ويُعدّ سوق دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمته التي تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي، وجهة جاذبة ومحفزة للاستثمارات العالمية.