يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
الأونروا والفضيحة الصهيونية الغربية
التقرير الذي صدر قبل يومين عن لجنة التحقيق المستقلة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» يعتبر صفعة على وجه الكيان الصهيوني والدول الغربية. نتائج التقرير فضيحة صهيونية غربية بمعنى الكلمة.
الذي حدث كما نعلم أن الكيان الصهيوني قام قبل فترة بشن حملة ضارية على الأونروا واتهمها بأنها مخترقة من حماس وأن عددا من الموظفين في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
بمجرد أن أعلن الكيان الصهيوني هذا بادرت أمريكا فورا بإعلان وقف تمويل الوكالة، وتبعها عدد كبير من الدول الغربية بلغ نحو 15 دولة.
فعلوا هذا وهم يعلمون تماما أن قطع التمويل في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية مروعة على كل المستويات يعني حكما بالموت على الأبرياء الذي تتولى الأونروا إغاثتهم.
وفعلوا هذا من دون أي تفكير أو مراجعة أو تحقق مما إذا كان ما زعمه الكيان الصهيوني صحيحا أم لا.
سرعان ما اتضح أن العدو الصهيوني أجبر معتقلين لديه وتحت التعذيب على القول إنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ولم يجرؤ الإسرائيليون على نفي هذه المعلومات.
المهم أنه بعد ما أعلنه الكيان الصهيوني وما فعلته الدول الغربية شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في هذه المزاعم ولمراجعة عمل الأونروا بشكل عام.
اللجنة رفيعة المستوى ولا أحد استطاع أن يشكك في نزاهتها وحياديتها. ترأست اللجنة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وشاركت فيها ثلاث منظمات بحثية هي، معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
عمل اللجنة استمر تسعة أسابيع قامت خلالها بتحقيق موسع على كل المستويات ومع كل الأطراف المعنية وأصدرت تقريرها.
النتيجة الأساسية التي توصل إليها التقرير أنه لا يوجد أي دليل على الإطلاق يدعم المزاعم الصهيونية بتورط موظفين من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر، وأن الإسرائيليين أثناء تحقيقات اللجنة لم يقدموا أي دليل.
بالإضافة إلى هذا أكد التقرير أن الأونروا لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية وإجراءات واضحة يتم اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات. أنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
كما أكد أن الأونروا «هي جزء من المنظومة الأممية وتلتزم تماما بكافة القيم ومعايير الأمم المتحدة، وأن الادعاءات الإسرائيلية بعدم حيادها، غير صحيحة على الإطلاق». وذكر التقرير أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.
وبالإضافة إلى كل هذا ذكر التقرير أن الأونروا تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم، بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الموظفين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، ومع ذلك لم تُبلغ الحكومة الإسرائيلية، الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها بناء على تلك القوائم منذ عام 2011.
كما نرى النتائج الأساسية للتقرير جاءت لتؤكد من جانب كذب ادعاءات الكيان الصهيوني واكاذيبه عن الوكالة وموظفيها، ولتؤكد من جانب آخر أن الوكالة في عملها بشكل عام حيادية نزيهة.
كما ذكرنا نتائج التقرير بمثابة فضيحة للكيان الصهيوني والدول الغربية.
الآن ماذا بعد التقرير؟
بالطبع الكيان الصهيوني لا يعنيه في شيء أن يتضح أنه كاذب فهذا هو طبعه. وهو بالتأكيد لن يكف رغم التقرير عن شن حرب على الأونروا والمطالبة بحل الوكالة نهائيا.
المهم هو الدول الغربية التي من المفروض أن تخجل من نفسها بعد أن فضح التقرير دعمها الأعمى للكيان الصهيوني والانسياق وراءه بدون أي تفكير.
القضية اليوم ليست فقط أن الدول التي أوقفت دعم الاونروا يجب ان تستأنف هذا الدعم فورا، وإنما أن العالم كله يجب أن يتصدى للمخطط الصهيوني بتصفية الوكالة وإلغاء دورها. كما هو مفهوم هذا ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني ومآسيه الإنسانية التي تخفف منها الوكالة، وإنما أن المساس بالوكالة يعني تصفية قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمواثيق الدولي على نحو ما يريد العدو.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك