ألزمت المحكمة المدنية خليجيا سداد أكثر من 3 آلاف دينار بعد أن استأجر «جت سكي» وتسبب في حادث مع آخر في البحر بسبب تهوره وعدم اتباعه التعليمات، حيث الزمته المحكمة بسداد المبلغ قيمة الإصلاح وتضرر صاحبة الجي سكي من الانتفاع به طوال فترة الإصلاح.
وقالت المحامية عبير عباس: إن المدعى عليه استأجر من المدعية دراجة مائية مملوكة لها وخلال فترة الاستئجار خالف التعليمات المحددة اليه من المدعية في الاستخدام، كما خالف كافة الأعراف، وعرض الدراجة المائية للخسائر البالغة نتيجة ما قام به من استعراض بالدراجة المائية ما أدى إلى اصطدامه بدراجة أخرى محدثا فيها خسائر وأضرارا بالغة، وتم عرض الدراجة المائية على الشركات صاحبة الاختصاص للقيام بإصلاحها، وقد تم تقييم قيمة الإصلاح مبدئياً بمبلغ وقدره 1300 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان الثابت لدى المحكمة من مطالعة كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وأخصها التقرير الأصلي المعد بمعرفة الخبير المقدم من المستأنفة أصليا امام محكمة أول درجة والذي باشر المأمورية الموكلة إليه من المستأنفة على الوجه الأكمل وقدم تقريراً مفصلاً بنتائج أعماله تطمئن إليه المحكمة وانتهى إلى نتيجة سليمة خلص فيها الى ان ثبوت خطأ المدعي عليه.
وأضافت المحكمة أن مجموع اضرار الدراجتين المائيتين – 1558,700 دينار بحريني، وهو ما تأخذ به المحكمة، وتطمئن اليه وتستبعد المحكمة تقرير الخبير المقدم من المستأنف ضده امام محكمة أول درجة لعدم اطمئنانها اليه ولا سيما ان ما ورد بتقرير الخبير من ثبوت خطأ المستأنف ضده قد جاء متفقا مع شهادة الشهود وأن المدعي عليه قام باستئجار الجيت سكي وكان على علم بكافة التعليمات وتخطى الحد المسموح به للمكان المخصص للاستخدام رغم تحذيره أكثر من مرة.
حيث انه قام بسياقة الجت سكي الذي كان يستأجره بسرعة كبيرة، وقام بالاصطدام بجت سكي اخر من المؤخرة متعمدا وأن الاخير حاول تجنبه الا انه لم يفلح في ذلك وبعده سقط في البحر وبدا الجت سكي بالغرق نتيجة ما لحق به من تلفيات نتيجة فعل المدعى عليه فضلا عن التلفيات بالجيت سكي الذي كان يقوده، وهو ما تطمئن معه المحكمة لأقوال الشاهد التي جاءت متفقة مع النتيجة النهائية في تقرير الخبير الأصلي الأمر الذي تستخلص منه المحكمة خطأ المستأنف ضده أصليا ومخالفة شروط عقد الاستئجار. وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه «الخليجي» أن يؤدي الى المستأنفة مبلغ 1558,700 دينارا كتعويض عن قيمة إصلاح الدراجتين المائيتين، ومبلغ 600 دينار كتعويض عن بدل خسارة الإيجار عن الدراجة المائية طوال فترة الإصلاح ليكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق المستأنفة أصليا في ذمة المستأنف ضده أصليا هو 2158,700 دينارا، بالإضافة إلى أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى بما يجاوز 3 آلاف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك