صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من هيئة تنظيم سوق العمل ضد إحدى المنشآت مفاده قيام المتهمين بصفتهما المسؤولين عن إدارة المنشأة بالاتجار بشخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الخدمة قسرا باستخدام وسائل غير مشروعة وحجزا حريتهما.
وأشار المحامي العام الى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بشأن سماع أقوال المجني عليهما واستجواب المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت الى مجراها، وتم سماع أقوال شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك