الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
العفو الملكي.. درس جديد للوطن
هناك مقولة تاريخية مأثورة: «إن أكثر الناس قوة وشجاعة والذين صنعوا التنمية والتسامح هم وحدهم القادرون على صنع السلام والازدهار». وقد تكررت تلك المقولة في مناسبات عديدة وفي دول ومجتمعات كثيرة، دأبت قيادتها الحكيمة في ترسيخ وتعزيز قيم التسامح ومبادئ التنمية والإنسانية واحترام القانون.
ومن هذا المنطلق جاء الأمر الملكي السامي الشامل، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1584) محكومًا.. تأكيدا للحكمة الملكية والإرادة السامية والرؤية الإنسانية.
وقد تابعنا بالأمس ردود الفعل المجتمعية والأسرية الكبيرة التي عبرت عن الفرحة الغامرة بالعفو الملكي السامي، وتقديرا وامتنانا للرعاية الأبوية وشيم وكرم والد الجميع وملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي نشر البسمة والسعادة على وجوه الأسر وذويهم، وضاعف من فرحة العيد السعيد.. وأن جلالة الملك المعظم وضع أرقى النماذج الإنسانية عبر العفو الملكي السامي، وهو الموقف النبيل المتجدد لرمز الوحدة الوطنية، وأب الجميع في هذا الوطن، والحامي الأول للدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان، وأن إنسانية جلالة الملك المعظم تجسد ما يحمله القائد العظيم من محبة وتسامح لأبناء وطنه وشعبه الكريم.
العفو السامي، كما جاء في الخبر الرسمي، وما يؤكده الواقع الحقيقي، أنه جاء انطلاقًا من الحرص الثابت والراسخ والمتواصل، من جلالته أيده الله، على تماسك المجتمع، وحماية نسيجه الاجتماعي، في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وتأكيدا للنهج الملكي السامي في العفو، أذكر أن «أخبار الخليج» كتبت ذات مرة، أن المرسوم الملكي السامي لفتة أبوية ملكية سامية تؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدنا عليها طوال العهد الإصلاحي لجلالته، ذلك العهد الذي وضع أسس دولة المؤسسات والقانون، وعزز قيم الإنسانية في كل مراحلها، وأن جلالة الملك جسد على أرض الواقع ثقافة التسامح وعزز صروح الألفة والتآلف من خلال اللفتات الملكية المتتالية، سواء خلال المناسبات الوطنية المختلفة أو غيرها، وأن سياسة جلالة الملك في تعزيز التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين على المستوى العالمي.
كلمة حق واجبة لكل الوزارات والمؤسسات التي أسهمت في تنفيذ القانون وتعزيز حقوق الانسان، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك النيابة العامة، وكافة المؤسسات والهيئات، وكلنا أمل بأن يكون العفو الملكي السامي درسا مستفادا وصفحة جديدة.
تبقى نقطة في غاية الأهمية، وهي في استثمار العفو الملكي وإبرازه دوليا وحقوقيا، وتلك مهمة وطنية يجب أن تبادر بها وتعمل لتنفيذها وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك