باشرت المحكمة الصغرى الجنائية أمس محاكمة متهمة بنشر مقطع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة تتحدث فيه عن وزارة التربية واصِفةً إياها ومنتسبيها بعبارات مهينة تمس من هيبتها والوظيفة العامة، حيث حضرت المتهمة وأنكرت ما نسب إليها.
واستمعت المحكمة أمس إلى كلمة رئيس نيابة الجرائم الالكترونية التي أكدت فيها أن النيابة العامة لم تكن لتقدم المتهمة –التربوية- للمحاكمة لولا وجود أدلة جازمة ناطقة بذاتها على اقترافها الواقعة، إذ ما تضمنه المقطع –محل التجريم- والتي أقرت المتهمة بالتحقيقات بأنها المتحدثة فيه والمصورة والناشرة له عبر حسابها المتاح للعامة عبر السوشيال ميديا قد تضمن مساساً بالغير وتعدياً صارخاً على جهة عامة بالدولة أظهرها بمظهر مهين يحط من شأنها وشأن أعبائها المتعلقة بالوظيفة العامة.
وقالت إن المتهمة ظهرت في المقاطع -محل التجريم– ووصفت وزارة التربية والتعليم بأنها تضم الخونة وهو وصف لا يقبل أن يسند إلى جهة عامة بالدولة وخاصة مع ما لوزارة التربية والتعليم من مسؤولية كبيرة في تنشئة الجيل وتعليمه وقبل ذلك كله الحرص على تربيته التربية الصالحة ومن ثم تعليمه على أيدي من نسبت إليهم المتهمة بالإضافة إلى وصفها جميع الطلبة خريجي المملكة بوصف مهين ينال ويغض من الوزارة ككيان.
وأكدت أنه لا إساءة أوضح وأشمل من تلك التي شملت جميع منتسبي الوزارة من معلمين ومعلمات أفاضل، بذلوا من وقتهم وجهدهم في التنشئة قبل التعليم، وتخرج من تحت أيديهم العديد من الطلبة والطالبات الذين كانوا نتاجا مثمرا لوزارة التربية والتعليم فيما مضى وفيما هو قادم، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 16 أبريل للمرافعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك