أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات على آسيوية وغرمتها المحكمة ألفي دينار لاتجارها بفتاة وإجبارها على ممارسة الرذيلة، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها الآسيوية مع إبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها اتفقت مع صاحبه عمل في بلدها الآسيوي للعمل في مملكة البحرين وعليه تم إنهاء إجراءات سفرها للعمل كعاملة منزلية أو العمل بأحد النوادي الصحية، حيث تواصلت مع المتهمة وبعدها توجهت إلى دولة خليجية التقت المتهمة بها ثم استقلت معها الطائرة متجهة من الدولة الخليجية إلى البحرين وقامت المتهمة بإيواء المجني عليها بأحد الفنادق بمنطقة الجفير، وقامت بحجز جواز سفرها وأوهمتها أن إجمالي تكاليف سفرها 1600 دينار وأنها مديونة لها بذلك المبلغ وهددتها بملاحقتها قانونيا وحبسها في حال عدم سداد المبلغ.
حيث أجبرتها على ممارسة أعمال الدعارة، وفي حال رفضها تتعدى عليها المتهمة بالضرب وإجبارها على العمل عبر نقلها إلى عدة فنادق مختلفة مع فرض حراسة عليها وحجز حريتها من قبل عمال الفنادق لمنعها من الهروب.
فيما تمكنت المجني عليها من مغافلة أحد الزبائن والهرب وتوجهت وتقدمت ببلاغ لدى الجهات الأمنية، في الوقت الذي دلت التحريات بصحة الواقعة وأن المتهمة اتجرت بشخص المجني عليها بأن قامت باصطحابها إلى مملكة البحرين واستقبالها وإيوائها ونقلها وتجنيدها وحجز حرياتها وحجز جواز سفرها بغرض استغلالها في أعمال الدعارة تحت الإكراه والتهديد والتكسب ماديا من هذه الأعمال وأن المتهمة حصلت على مبالغ مالية مقابل إجبار المجني عليها بالعمل في مجال الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك