من منطلق الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، وتعزيزاً لدورها التنموي وترسيخ قيمها ونشر الوعي الحقوقي بما لها من ولاية واسعة وفقاً لأحكام قانون إنشائها رقم ( 26 ) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون (20) لسنة 2016، صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رقم (21) لسنة 2024 بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب على عدد من اللجان الوطنية وهي اللجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الوطنية للمسنين.
وهذا بناء على طلب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أوصت بها في تقاريرها السنوية وحظيت بقبول من الحكومة الموقرة، ويعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس التقدم الحاصل لحالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني إذ إن منح الحكومة الموقرة للمؤسسة الوطنية صفة مراقب على عدد من اللجان التي تتعلق بالاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها مملكة البحرين يؤكد أن الحكومة تعي أهمية الحوار التشاركي البناء بين أصحاب المصالح وأنها تسير بخطى حثيثة وجادة في إشراك جميع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان في المملكة مما يعطي المؤسسة الوطنية أن تكون قريبة وعلى اطلاع دائم على ما يطرح داخل هذه اللجان الوطنية من مشكلات وتصورات في ضوء اختصاصاتها وعملاً بالمقررات الدولية ذات الصلة.
ولا شك أن هذا سيعزز مخرجات هذه اللجان الوطنية في ضوء الملاحظات والتوصيات المتخذة، كما أن المؤسسة الوطنية ستلعب دورا كبيرا في ضوء ولايتها الواسعة وبصفتها كمراقب داخل هذه اللجان الوطنية، عن طريق خلق قنوات تواصل وشراكة مع أنشطة وأعمال هذه اللجان حتى تكون المؤسسة الوطنية قريبة بكل ما يتعلق بالسياسات والممارسات التي تقوم بها هذه اللجان، فضلاً عن نشر الوعي وتعزيز الشفافية والنهج التشاركي والحوار الدائم المعزز لحقوق الإنسان.
ولا يتوقف هذا الأمر إلى هذا الحد بل سيعطي للمؤسسة الوطنية الفرصة في تعزيز ولايتها بين الجهات ذات العلاقة من ناحية وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، كما سيعطي للمؤسسة الوطنية دورا كبيرا وقوة حقوقية تثير الانتباه ومن شأن ذلك التشجيع على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها.
لذا فإن القرار الصادر من الحكومة الموقرة بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب على عدد من اللجان كجهة محايدة ومستقلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان سيكون له بالغ الأثر في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان والوفاء بالتزامات الدولة المحلية والإقليمية والدولية.
{ أستاذ القانون العام المشارك
كلية الحقوق – جامعة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك