بعد إثبات نسبه لوالده المتوفى عبر «DNA»..
أقرت محكمة التمييز الشرعية حكما بأحقية شاب في استصدار بطاقة هوية وتسجيل ذلك في سجلات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بعد أن تمكنت والدته التي أنجبته عبر زواج منقطع ووفاة والده من إثبات نسبه بعدة أحكام شرعية اضطرت فيها إلى أخذ عينات من رفات زوجها المتوفى وفقا للمقرر للأحكام الشرعية.
وقالت المحامية زهراء نعمة: إن موكلتها مواطنة بحرينية تزوجت بموجب عقد منقطع، وقد رزقت من زوجها بالابن المولود في عام 2004، وحيث إن زوجها توفي قبل تسجيل ابنه بالسجلات الرسمية لدى الجهات الحكومية في عام 2003، الأمر الذي على إثره قامت المدعية برفع الدعوى الشرعية منذ 20 سنة وصولا الى هذا العام، حيث قضت المحكمة بإلحاق نسب الولد لوالده البيولوجي المتوفى من والدته المدعية في عام 2009 وتم تأييد ذلك القضاء من قبل محكمة الاستئناف والتمييز، بعد ثبوت النسب عن طريق فحص بيولوجي للمتوفى أخذا بتقرير خبير الأدلة الجنائية وعن طريق عينات الـ DNA من الابن ورفات والده.
وأضافت نعمة ان موكلتها الام صدر لها حكم بضم حضانة الطفل لها بموجب الحكم، وحيث إن المدعية تقدمت الى المدعى عليهم من أجل إصدار الأوراق الثبوتية لابنها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان «الزوجة» قد اعتصمت في دعواها الماثلة باستخراج شهادة ميلاده من الهيئة المطعون ضدها الثانية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مدون بها أن والده هو «الرجل المتوفى» وذلك بناءً على احكام قضائية صادرة بعد ثبوت نسب الابن لوالده البيولوجي بموجب الحكم الشرعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك