أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 7 سنوات على متهم عربي الجنسية تمكن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار عن طريق مكالمات من فتيات يدعن أنهن شركة تقديم خدمات استثمارية تقدم فرص للمشتركين «دون علمهن»، وبعد أن يدفع الفضول الضحية لاستعراض تلك الفرص ينتقل الى المرحلة الثانية وهي الاشتراك في التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة، ومنها إلى المرحلة الأخيرة وهي صدمة سحب الأموال من الحساب البنكي، كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد تعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احدى التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت احدى الضحايا وهي صيدلانية، أنها تلقت اتصال احتيالي من موظفة أدعت انها تابعة لشركة استثمارية واقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40,000 دينار من حسابها البنكي، حيث أشارت أنها حولت 20,000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها إلا أنها أنه تم سحب 20 ألف دينار دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار.
كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ استولوا من المجني عليه الثاني على الفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار.
وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك