أثار تجدد الحديث عن احتمال تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق ردود أفعال واسعة، ولا سيما ما تعلق منه بإمكانية الحصول على الجنسية لمن يقيم مدة عام واحد في العراق، في وقت يرى فيه مراقبون عراقيون أن الهدف منه خدمة مصالح إيران عبر إغراق العراق بمواطنين إيرانيين، أو بباكستانيين أو أفغان يخدم تجنيسهم أجندات طهران.
وتزداد مخاوف العراقيين من عمليات التجنيس غير المدروسة من الحكومة أو التي تأتي تحت ضغط من المليشيات الموالية لإيران من أجل تجنيس العمالة الإيرانية الموجودة في العراق، أو الدارسين في الحوزة الدينية في النجف من أفغان وباكستانيين، ممن يتم استقطابهم إيرانيا وتحويلهم إلى مليشيات في خدمة أجندة طهران داخل العراق أو في دول الإقليم، مثل مليشيات «زينبيون» و«فاطميون» التي جندتها إيران للقتال في سوريا. وينص القانون على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي (أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب)، لكن التعديل الذي يجري الجدل بشأنه ينزل بالمدة إلى عام واحد، ما يضاعف أعداد المعنيين بإجراء التجنيس. ويخشى العراقيون أن تؤثر تعديلات القانون المرتقبة سلبا على تركيبة بلادهم الديمغرافية وتطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيؤون لنيل الجنسية، وأن يتم تجنيسهم لحسابات سياسية إيرانية بالمزيد من السيطرة على العراق عبر الأحزاب الشيعية، ما يهدد مصالح السنة والأكراد والأقليات الدينية والعرقية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك