رفضت المحكمة الاستئنافية دعوى بحريني لإلزام شراكته مع طليقته في أحد محلات الأزياء الشهيرة، بعد أن أثبتت الأخيرة تحملها كافة التكاليف في ترسيخ اسم محلها في عالم الأزياء بالاستعانة بخليجي منحها سجلا تجاريا تعمل من خلاله.
وقال المحامي إسلام غنيم إن موكلته انفصلت عن زوجها ولحاجة المدعية إلى الإنفاق على أبنائهما ولاستمرار العلاقة الحسنة بينها وبين طليقها، ولكونها متميزة في تصميم الأزياء النسائية، فقد اقترح عليها طليقها أن يستخرج لها سجلا تجاريا تعمل من خلاله باسم كفيله الخليجي «المدعى عليه الأول» على أن تمارس نشاطها من دون أن يتحمل أي نفقات أو مسؤوليات قد تنتج عن هذا السجل وتكون شريكة مستترة معه في ملكية ذلك السجل من خلال عقد محاصة شفوي.
وبدأت المدعية في عام 2015 نشاطها كسجل مؤسسة فردية، وصرفت على الديكورات والتأسيسات اللازمة والتعاقد مع العمال والموظفين والتعامل مع الموردين لبدء نشاطها فعلياً، وتحملت كافة الرسوم والتكاليف بمفردها من دون أن يقوم طليقها أو الشخص الخليجي بضخ أي أموال أو مساعدة المدعية، وأصبح مشروعها معروفا لدى الجميع بالاسم والعلامة التجارية، إلا أنها فوجئت في عام 2022 بقيام الخليجي بمنح توكيل لصديق طليقها وإلغاء توكيلها دون علمها، وحضر المدعى عليه الثالث للاستحواذ على كافة محلاتها بكامل موجوداتها وما احتوت عليها من بضائع مملوكة لها، وقد كان كل ذلك بتدبير من طليقها بهدف الإضرار بطليقته والاستحواذ على مجهودها الذي استمر ما يقارب 7 سنوات.
وأشار المحامي غنيم إلى نص المادة (56) من قانون الشركات التجارية على أن «شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر»، وكذلك نص المادة (58) من ذات القانون على أنه «يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن»، وقال إن المسؤول عن البناية التي تضم المحل قد أكد في شهادته أن المدعية هي من تدفع الإيجارات ولا يعرف أحدا سواها، كذلك شهد العمال بأن المدعية هي من تدير المحل وتدفع رواتبهم، كما أشار المحامي غنيم إلى أن جميع الأرصدة الخاصة بالمحل باسم المدعية منذ بداية نشأة السجل التجاري.
وحكمت محكمة أول درجة بإثبات شراكة المحاصة للمدعية مع المدعى عليه الأول «الخليجي»، فطعن المدعى عليهما على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، التي أشارت في حكمها إلى أنه لم يثبت المستأنفان ضخ أي أموال في المشروع أو سداد ثمة مبالغ لشراء مستلزمات وأدوات ومعدات النشاط، وقضت برفض الاستئناف وتأييد إثبات شراكة المحاصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك