غرمت المحكمة الصغرى الجنائية طبيبة تجميل أوروبية 5 آلاف دينار بعد إدانتها بمزاولة مهنة الطب البشري بتقديم خدمات تجميلية بدون ترخيص أحد الفنادق، وأمرت المحكمة بمصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التجميل وإبعادها مدة 3 سنوات من البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية مفاده أنه وعلى أثر ورود معلومات عن مزاولة المتهمة مهنة الطب البشري بتقديم خدمات تجميلية (فيلر وبوتكس بدون ترخيص في أحد الفنادق، تم إجراء مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، حيث تبين أن المتهمة تقوم بتقديم تلك الخدمات التجميلية والترويج لها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي «الانستجرام»، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة بالهيئة.
فيما أنكرت المتهمة ما نسب إليها وقالت إنها تعمل كطبيبة تجميل وجلدية في بلدها الأوروبي وأنها كانت في زيارة لدولة خليجية وعند عودتها إلى بلادها لاحظت أن سعر التذاكر من مملكة البحرين أرخص وعليه قررت التوقف في مملكة البحرين، وأضافت أنها دخلت مملكة البحرين مدة يومين وأقامت في فندق ولا تعلم بأي منطقة سكنها، إذ قامت بشكل مباشر بتغيير موقعها في برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام وقررت أنها في مملكة البحرين.
وبينت أنها نشرت صورة عبر خاصية القصص (ستوري) مفادها وجودها في مملكة البحرين ومن يرغب في إجراء الفيلر عليه أن يتواصل معها، وبالفعل تواصل معها فتاتين وقررتا برغبتها في إجراء الفيلر فوافقت على ذلك واتفقت معهما على الحضور إلى غرفتها بالفندق، وفي اليوم نفسه تقابلت مع زبونة قديمة تعرفها من بلادها وأجرت لها عملية حقن، وفي اليوم التالي حضرت الفتاتان إلى الموعد المقرر لهما ودخلتا إلى غرفتها ولم يجريا أي حقن وإنما سألا عن الأسعار ثم غادرتا الغرفة وبذات الوقت حضر رجال الشرطة وتم إلقاء القبض عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك