كشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن أبرز إنجازات برنامج التحول الإلكتروني لعام 2023، إذ تمكنت الهيئة من إطلاق 66 خدمة إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 680 خدمة إلكترونية متكاملة متاحة في قنوات الحكومة الإلكترونية.
ولفتت الهيئة خلال عرض موجز قدمته صباح أمس إلى أنها تمكنت من إنجاز 10.4 ملايين معاملة إلكترونية محققة خفضاً في الكلفة التشغيلية بواقع 85% فضلاً عن تقليلها الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، بجانب إطلاق جملة من المشاريع والأنظمة وتطوير البنية التحتية للقنوات الرقمية.
وأشارت الهيئة إلى أن التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية أسهم بتوفير الكلفة على المواطنين بنسبة 95% وتوفير الوقت بنسبة 70%، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر البوابة الوطنية والقنوات الرقمية.
وحول هذا الإنجاز أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن توظيف التقنيات المتطورة بالمبادرات والمشاريع الرقمية الحكومية أسهم خلال عام 2023 في زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء الحكومي في ظل بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن استمرارية عجلة تطوير منظومة الخدمات الحكومية واستدامتها عبر تطويع التقنيات المتطورة وتوظيفها وتسريع وتيرة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة كفاءةً وفاعليةً وأداءً ينبثق من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويأتي محققاً لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تضع المواطن في طليعة اهتمامها كونه محور التنمية وأساسها، مؤكداً مضي الهيئة في تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع الرقمية التي تصب في تحقيق التحول الرقمي الشامل باعتباره ضمن ممكنات تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤية المملكة 2030.
وأشار القائد إلى أن الهيئة عكفت خلال عام 2023 على مواصلة جهودها في تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية وتحسين وتطوير تجربة المستخدمين وذلك من منطلق التزامها بقرارات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وتجسد ذلك من خلال إطلاقها 66 خدمة إلكترونية جديدة خلال عام 2023 ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 680 خدمة إلكترونية متكاملة متاحة في قنوات الحكومة الالكترونية (492 خدمة عبر البوابة الوطنية، و157 خدمة عبر تطبيقات الهواتف و32 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية). كما تم خلال العام نفسه تطوير 16 نظاما إلكترونيا وطنيا، مسهمةً بتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بواقع 89% مقارنة بالطريقة التقليدية، إذ بلغ عدد المعاملات الحكومية التي تمت عبر القنوات الإلكترونية ما يقارب 10.4 ملايين معاملة إلكترونية، محققة خفضاً في الكلفة التشغيلية بواقع 85% فضلاً عن تقليلها الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، بجانب إطلاق جملة من المشاريع والأنظمة وتطوير البنية التحتية للقنوات الرقمية، منوهاً بجهود فريق الهيئة المبذولة فيما تحقق من منجزات على صعيد أتمتة الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية نحو إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح لجميع فئات المجتمع الوصول إليها بكل يسر وسهولة.
ولفت القائد إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذ مزيد من المشاريع والمبادرات الوطنية الرقمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي المستدام على صعيد الخدمات المقدمة وفقاً لبرنامج الحكومة (2023-2026) يلمس آثارها الإيجابية المواطن والمقيم، فضلاً عن مواصلة تقديمها مختلف أوجه الدعم للجهات الحكومية والخاصة لضمان مواكبتها التقنيات الحديثة وتطويع التكنولوجيا المتطورة لتمكينها من الاستفادة من الحلول التقنية لتقديم خدماتها بطرق ميسرة وبخطوات سريعة تعزز ثقة المستخدمين فيها.
من جانبه، أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني أن الهيئة تمكنت عبر تسخيرها التقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، موضحاً في هذا الصدد أن الاحصائيات والمؤشرات لقطاع التحول الإلكتروني خلال عام 2023 جاءت انعكاسًا لجهود فريق الهيئة المبذولة من قبل الفرق المشتركة بين الهيئة وبقية المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن لغة الأرقام خلال عام 2023 عكست مؤشرات إيجابية، فعلى صعيد تطوير الأنظمة الحكومية والتحول الرقمي عملت الهيئة على دراسة وإعادة هندسة الإجراءات وتقديم استشارات وتطوير 94 مبادرة وطنية، وهو ما أسهم في توفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بواقع 65% على الحكومة، في حين بلغ عدد زيارات البوابة الوطنية 19 مليون زيارة، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية أسهم بتوفير الكلفة على المواطنين بنسبة 95% وتوفير الوقت بنسبة 70%، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر البوابة الوطنية والقنوات الرقمية.
كما أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن مسيرة التحول الرقمي خلال عام 2023 شهدت تسارعاً ملحوظاً من خلال نجاح الهيئة في إطلاق العديد من المبادرات وتطوير النظم الحكومية والقنوات الإلكترونية من خلال تطوير وتحديث 5 منصات وقنوات إلكترونية، مشيراً إلى تطوير البوابة الوطنية لمملكة البحرينBahrain.bh ، فقد تم تدشين النسخة الجديدة والمطورة للبوابة الوطنية بتصميم جديد وأحدث إصدار، كما تم تحسين وإضافة خصائص جديدة للمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى (تواصل) بجانب إطلاق النسخة المحدثة لدليل الخدمات الحكومية بالتصميم والمعلومات الجديدة. وفي جانب التطبيقات الحكومية أطلقت الهيئة تطبيق النظام الوطني للمواعيد «مواعيد» الذي شكل منصة وطنية موحدة مكنت المستخدمين من حجز المواعيد لمراكز الخدمات الحكومية في كل من وزارة الخارجية وهيئة التطوير والتخطيط العمراني، وستشهد المنصة ضم مزيد من الجهات الخدمية إليها خلال المرحلة القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم ربط 395 خدمة جديدة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، مبيناً أن المنصة شهدت تنفيذ أربع مبادرات تطويرية تمثلت في إطلاق نظام الدفع المتعدد لمشروع بلديات وبنايات، وإطلاق خدمة رمز الاستجابة السريع (QR-Code)لرصيد الدفع، بجانب تطوير نظام الفواتير وربطه بالشهادة الصحية لوزارة الصحة، وإطلاق خدمتي دفع apple pay & BenefitPay مع جهات حكومية أخرى، مضيفاً أنه على صعيد تطوير الأنظمة الوطنية فقد تم تطوير 16 نظاما حكوميا وطنيا يتصدرها نظام سجلات 3.0 ونظام تسجيل المواليد والوفيات والنظام الوطني للمراسلات.
وحول أبرز الخدمات المدشنة خلال عام 2023 جاءت خدمات وزارة الداخلية في الطليعة وذلك لتدشينها 26 خدمة منها 14 خدمة تختص بقطاع الأمن والسلامة و12 خدمة لقطاع الهوية والجوازات والتأشيرات، في حين توزعت بقية الخدمات المدشنة بين عدد من القطاعات، إذ شمل قطاع الصحة تدشين 9 خدمات، وشهد قطاع الإسكان والعقار تدشين 6 خدمات إلكترونية، أما قطاع العدل فقد شهد تدشين 7 خدمات، فيما تم تدشين 6 خدمات عامة اضطلعت بتقديمها الهيئة، فضلا عن تدشين 3 خدمات لقطاع المرور والمركبات والمواصلات، في حين شهد قطاع التعليم 3 خدمات جديدة، وخدمتين في كل من قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية على حدة، وخدمة واحدة في كل من قطاع الأعمال والاستثمار وقطاع الكهرباء والماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك