بيروت – الوكالات: قتل أكثر من 507 آلاف شخص في حصيلة إجمالية للنزاع المستمر في سوريا منذ 13 عاماً وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين في داخل وخارج البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس.
وبدأت في 15 مارس عام 2011 احتجاجات شعبية سلمية في مناطق عدة في سوريا، قابلتها السلطات بالعنف والقوة، وسرعان ما تحوّلت نزاعاً مدمراً فاقمه تصاعد نفوذ التنظيمات الجهادية وتدخل أطراف خارجية عدّة.
وقال المرصد إن حصيلة عدد القتلى المدنيين خلال النزاع تجاوزت 164 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف امرأة، و25 ألف طفل.
وأحصى المرصد مقتل أكثر من 343 ألف مقاتل، بينهم عناصر الجيش السوري، وأفراد في الجماعات الموالية لإيران، ومقاتلون أكراد ومقاتلو فصائل معارضة، وآخرون جهاديون.
وارتفع عدد القتلى الاجمالي من نحو 503 آلاف قتيل في مارس الماضي، مع تراجع حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الماضية في مناطق عدة.
ورغم استعادة قوات الرئيس بشار الأسد تدريجيا أراضي فقدت السيطرة عليها في بداية النزاع بمساعدة حليفتيه إيران وروسيا، فإن مساحات واسعة من شمال وشمال غرب البلاد لا تزال خارج سيطرة دمشق.
وحذرت الأمم المتحدة من أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية «ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة» عام 2011.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 7.2 ملايين سوري نزحوا داخليا. وفاقم الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير 2023 من المشكلة.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق سهير زقوت إن النزاع كانت له «عواقب مدمّرة» على السوريين في جميع أنحاء البلاد، ما تسبّب بألم «لا يمكن تخيله». وأضافت: «لسوريا جيل كامل لم يشهد إلا الفقد والنزوح والحرب».
وسوّت الحرب أحياء كاملة بالأرض ودمرت مئات الأبنية السكنية ومعامل ومصانع وبنى تحتية، في حين فاقمت العقوبات الغربية المفروضة على دمشق من أزمات البلاد.
وأكدت زقوت أن على المنظمات الإنسانية أن تعمل على «الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية» المقدمة مثل المياه والصحة «حتى لا تنهار» هذه القطاعات.
ورغم أن أكثر من تسعين في المائة من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، حذّر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن الاسبوع الماضي من أن تحديات التمويل قد تؤثر على إيصال المساعدات والخدمات.
ولا تزال الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متعثرة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الشهر الماضي إن موسكو ودمشق رفضتا إجراء محادثات جديدة في جنيف حيث أقيمت جولات عدة من المفاوضات لصياغة دستور جديد لسوريا.
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك