صنفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني شركات العقارات في دول الخليج بجودة ائتمانية مستقرة نسبيا، وذلك بعد تقلب استمر بضع سنوات شهدت خلالها معظم الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافيا واستعادة للأوضاع الائتمانية وذلك بدعم من الاستقرار الاقتصادي والنمو السكاني وأسعار النفط الداعمة.
وقالت الوكالة في تقرير لها استعرضته (العربية نت) إن معظم شركات العقارات المصنفة في الخليج استعادت أو تجاوزت مستويات تصنيفها في 2019 وأن النظرة المستقبلية تجاه جميع الشركات مستقرة باستثناء واحدة إيجابية.
وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني لجميع الشركات التي تغطيها في الخليج في 2019، باستثناء شركة واحدة، بسبب وباء كورونا وسط توقعات بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين مما سيؤدي الى ارتفاع الديون.
وقالت الوكالة إن السوق العقارية في دبي على الأخص استفادت من زيادات سريعة للأسعار وزخم للأحجام منذ 2021، وهو ما قدم الدعم لتعاف سريع لجودة ائتمان الشركات المحلية.
وذكر التقرير أنه فيما يخص الفرص الرئيسية أمام القطاع العقاري فإنها تتمثل في توقعات بنمو اقتصاد الخليج ما يتراوح بين 2 و3% في العام الحالي مع نمو مستدام مرتبط بالنفط ونمو قوي يتراوح بين 4 و5% للأنشطة غير النفطية في الإمارات والسعودية بفضل الاستثمارات العامة الكبيرة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن نمو السكان بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3% في المنطقة سيعزز قطاع العقارات الذي يلقى الدعم أيضا من إصلاحات الحكومات في الخليج لدعم الشركات الجديدة وتدفقات أموال المغتربين بما في ذلك إصدار تأشيرات دخول جديدة وقواعد ملكية الشركات وكذلك القواعد التنظيمية الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا.
وذكر التقرير أن الكلفة المحدودة للتضخم في دول الخليج ستحافظ على القوة الشرائية للمستهلكين وهوامش المطورين العقارين بالنظر لانخفاض تكاليف البناء.
وأضاف أن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة اعتبارا من النصف الثاني من 2024 من شأنه تحسين القدرة على تحمل التكاليف وقد يدعم الطلب.
وبالمقابل حذر تقرير ستاندرد آند بورز من بعض المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري الخليجي والتي تكمن في التوتر الجيوسياسي الذي ينطوي على تداعيات غير مؤكدة على الاقتصادات العالمية والإقليمية والمخاطر التي تهدد سلاسل التوريد. كما أن من بين المخاطر المحتملة تباطؤ الاقتصاد العالمي ما قد يؤدي إلى إضعاف طلب المشترين الأجانب فضلا عن أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب من المشترين في المنطقة.
ووفقا لستاندرد آند بورز، فإن فائض المعروض في دبي قد يؤدي إلى التعجيل بانعكاس الدورة الاقتصادية للسوق العقارية، كما أن نقص العقارات في الرياض سيضغط على الأسعار للارتفاع، ما قد يردع بعض المشترين في ظل ارتفاع معدلات أسعار الرهن العقاري.
كما أن فائض الإمدادات في الدوحة مثلا سيؤدي لإبطاء عمليات البناء الجديدة ويؤثر على الأسعار.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن شركات التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرا تواجه مخاطر التقلص السريع لمخزون الأراضي وسيتعين عليها شراء أراض جديدة بتكاليف مرتفعة.
وقالت إن من بين المخاطر التي يواجهها القطاع نقص المقاولين في بعض المناطق والمتطلبات البيئية الأكثر صرامة والتي قد تشكل تكاليف إضافية وعقبات إدارية وتحديات فنية على المطورين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك