رفضت المحكمة الكبرى الشرعية دعوى زوج بإلزام زوجته العودة إلى منزل الزوجية بعد ان خرجت في السنة الثالثة من زواجهما رغبة منها في الانتقال بمنزل مستقل لكون منزل الزوجية الحالي غير مستقل وتعرضت لتدخلات الأهل أكثر من مرة، بالإضافة إلى مضايقات الجيران.
وقالت المحامية فاطمة إبراهيم: إن موكلتها لا مانع لديها من الالتحاق بمسكن الزوجية في حال توفير المدعي »الزوج« مسكناً للزوجية مناسبا ومستقلاً وبعيدا عن أهله، وأضافت أن المسكن الموفر من قبل الزوج غير شرعي، ويقيم أهله في نفس المسكن، وأنها أقامت دعوى لدى المحكمة المختصة لإلزام الزوج بتوفير مسكن مستقل بعيدا عن أهله.
وذكرت إبراهيم أن المحكمة أحالت الدعوى الى التحقيق ليثبت زوج موكلتها انها خرجت من غير مبرر شرعي، وصلاحية المسكن المعد من قبله، واستمعت المحكمة الى شهود الزوج ومن ثم استمعت المحكمة الى شاهدي الزوجة واللذين اتفقا على مضمون الشهادة بأن المسكن الموفر من قبل المدعي غير ملائم، وذلك بسبب تدخلات أهل الزوج في حياتهم الزوجية، وأنهم علموا بذلك عن طريق المدعي »الزوج «نفسه وذلك لكونه اتصل بهم في وقت سابق وشكا لهم من ذلك الأمر.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت في شهادة شهود المدعى عليها» الزوجة« لحاق الضرر بها من مسكن الزوجية المعد من قبل المدعي، والذي تطمئن لشهادتهم، ولكون شهادة شهود المدعي جاءت بالنفي العام، وكانت شهادة شهود المدعى عليها جاءت بالإثبات للضرر، والإثبات مقدم على النفي، ومن ثم يكون طلب المدعي قائما على غير سند من الشرع والقانون، وخليقا به الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة في منطوقها ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك