قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهم عربي الجنسية يعمل مخلصا مدة سنة بعد ادانته بتزوير رصيد منسوب الى هيئة الكهرباء والماء، حيث يعد الحكم هو الثالث عليه، حيث سبق وعاقبته المحكمة في قضيتين بحبسه 3 سنوات على كل قضية، اي مجموع أحكامه بلغ 7 سنوات.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم أنه خلال عام 2023 قام بالتزوير في سجل الكتروني رسمي، وهو رصيد الدفع لمبلغ التأمين المنسوب صدورها لهيئة الكهرباء والماء، وذلك بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وصدوره الكترونيا، كما انه استعمل المحرر موضوع التهمة بأن قدمها الى الشاهد الأول واعتد بما ورد به من بيانات.
وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ يفيد أنه تقدم لمكتب تخليص المعاملات وطلب انهاء اجراء معاملة خاصة بزوجته لدى هيئة الكهرباء والماء بشأن التيار الكهربائي وبناء عليه سلمهم مبلغ 115 دينارا، الا ان المتهم قام بالمماطلة والتسويف ومن ثم قام بإرسال صورة ضوئية عبر تطبيق (الواتساب) من الرصيد المنسوب صدوره الى هيئة الكهرباء والماء، الذي يحتوي على بيانات زوجته الشخصية وعنوان السكن ومضمون الرصيد سداد قيمة المعاملة، إلا أنه تبين لاحقا ان الرصيد مزور بعد ان قدمه الى الهيئة.
وفي المقابل شهد موظف بهيئة الكهرباء والماء انه اكتشف واقعة التزوير من خلال استفسار الشاهد الأول «المجني عليه» عن خدمة الكهرباء للوحدة السكنية او معاينة الرصيد المنسوب صدوره الى هيئة الكهرباء والماء والمقدم من الشاهد الاول، حيث تبين انه مزور عن طريق تعديل تاريخ المعاملة ووقتها والرقم الشخصي الخاص بزوجة الشاهد الأول، والمقدم باسمها المعاملة، وكذلك عنوان السكن وأرقام الحساب خلافا للحقيقة، باستعمال رصيد صحيح وتغيير مضمونه، وتبين أن رقم الرصيد ورمز تفويض الدفع ورقم المعاملة مرتبط بإيصال اخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك