في أجواء من الفرحة والبهجة والسرور والفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها بلادنا احتفلت مملكة البحرين بالذكرى الخامسة والعشرين (باليوبيل الفضي) لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم أيده الله مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالده حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وكمال قال جلالته في كلمته بهذه المناسبة: (بغياب سمو الأمير فقدت البحرين قائدا وأبا محبوبا وأخا وصديقا مخلصا لكل فرد من أبناء وطنه حيث، نقل جلالته مملكة البحرين نقلة نوعية جعلها في مصاف الدول العصرية والحضارية المتقدمة بعد أن أرسى جلالته حفظه الله ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة أسس الدولة الحديثة واستكمال متطلبات دولة القانون والمؤسسات الدستورية بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني وإعلان المشروع الإصلاحي لجلالته).
فقد بدأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه عهده الزاهر بطرح مشروع ميثاق العمل الوطني الذي شارك في صياغته نخبة من المثقفين والأكاديميين والخبراء والمستشارين والاقتصاديين والاجتماعيين والنشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها ليكون هذا الميثاق معبرًا عن إرادة شعب البحرين بكل أطيافهم وفئاتهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم ويكون ميثاقا شاملا ومتفقا عليه من قبل كل مكونات المجتمع البحريني، بعدها تم التصويت على ميثاق العمل الوطني في استفتاء شعبي يوم 14 من فبراير 2001 ذلك اليوم المشهود الذي سيبقى محفورا في ذاكرة الشعب البحريني تتذكره الأجيال جيلا بعد جيل عندما صوت هذا الشعب الوفي بكل أطيافهم وطوائفه بنعم للميثاق بنسبة قلما تحدث في أي استفتاء في العالم وصلت إلى 98.4% في تفويض شعبي لقائد السفينة البحرينية وربانها الماهر حمد بن عيسى للسير بها إلى الأمام وفق الرؤية التي أجمع عليها شعب البحرين في الميثاق الوطني لتبدأ مملكة البحرين مرحلة جديدة في تاريخها الحديث والمعاصر سمتها الرئيسية الحرية والديمقراطية والشفافية.
بعدها تم إقرار دستور مملكة البحرين لعام 2002 لتتحول دولة البحرين إلى مملكة دستورية واتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار القوانين لإفساح المجال للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية منها إلغاء قانون أمن الدولة وعودة البحرينيين الموجودين في الخارج وإصدار قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية وقانون النقابات وقانون الجمعيات السياسية الذي ينظم عملية تشكيل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وإعطاء المزيد من الحرية الصحفية.
تلا ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية وتشكيل البرلمان كمؤسسة تشريعية لاستكمال متطلبات الدولة الحديثة بثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية حيث بدأ البرلمان بممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية في سن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية حيث تم توجيه الأسئلة للوزراء حول عمل وزاراتهم في أجواء من الديمقراطية والشفافية وفق القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما بدأت المجالس البلدية بممارسة صلاحياتها لتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
ولتحسين مستوى معيشة المواطنين تم زيادة الرواتب وإلغاء جزء من أقساط الإسكان وصرف علاوة السكن ورعاية الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الهمم لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وكما قال جلالة الملك أيده الله في كلمته بهذه المناسبة: «لقد نذرنا النفس بأن تتواصل مسيرة البناء والتطوير بذات العزم الوطني لخدمة مملكتنا العزيزة وحمل أمانتها العظيمة والتي قطعنا من أجلها أمام الله عهدا موثوقا بأن تبقى نموذجا متحضرا ووطنا متقدما يفخر بكفاءة أبنائه وبناته ويعتز بسعيهم المخلص لعلو شان البحرين وصون كل ذرة من ترابها الوطني».
وعلى المستوى الدولي انتهجت مملكة البحرين سياسة خارجية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وشاركت وتشارك بفاعلية ونشاط في التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والإرهابيين للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وإننا في هذا السياق نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة السعيدة داعين المولى العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويرعاها سندا وذخرا لهذا الوطن الغالي علينا جميعا ولهذا الشعب الوفي لقيادته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك