إسلام آباد - (أ ف ب): أصبح شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان للمرة الثانية أمس الأحد، بعد أن انتخبه البرلمان بعد أسابيع من انتخابات تشريعية شابتها، بحسب أنصار عمران خان، عمليات تزوير. وانتُخب شهباز شريف (72 عاما) الذي كان رئيسا للحكومة من أبريل 2022 إلى أغسطس 2023، بأغلبية 201 صوت مقابل 92 لعمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان، بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات الثامن من فبراير التي شابتها على نطاق واسع اتهامات بالتزوير.
وتوجه في أول تصريح له أمس الأحد إلى أخيه الأكبر نواز شريف الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات، وأفسح المجال له هذه المرة بالقول أمام المجلس: «أشكره على اختياري لهذا المنصب». وأكد عمران خان الذي لا يزال مسجونا منذ أغسطس حيث يواجه أحكاما طويلة أن الانتخابات تم تزويرها بوقاحة، بأمر من الجيش النافذ، من أجل منع حزبه من العودة إلى السلطة.
ومن أجل العودة إلى السلطة اضطر شهباز شريف وحزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية» إلى تشكيل تحالف مع منافسهما التاريخي، حزب الشعب الباكستاني الذي تديره أسرة رئيسة الوزراء السابقة التي تم اغتيالها بنازير بوتو، ومع عدد من الأطراف الأصغر حجما. بالمقابل حصل حزب الشعب على وعد بمنح منصب الرئيس لزعيم الحزب آصف علي زرداري، زوج بوتو.
وشهدت الجلسة البرلمانية أمس الأحد نقاشات حادة وتبادل شتائم مع أنصار عمران خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي شغل قبل شهباز شريف منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، قبل أن يُطاح بمذكرة لحجب الثقة. ومن المقرر أن يؤدي شهباز شريف اليمين الدستورية اليوم الاثنين لولاية مدتها خمس سنوات. ولم ينجح أي رئيس وزراء في باكستان حتى الآن في الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية الولاية.
وقام رئيس الوزراء الجديد بتقييم الصعوبات التي تنتظره، اذ تواجه البلاد أزمة اقتصادية خطرة للغاية وتشهد تدهورا أمنيا منذ عدة أشهر. وقال: «إذا قررنا بشكل مشترك تغيير مصير باكستان فعندئذ (...) سنتمكن من التغلب معاً على هذه التحديات، المرتفعة مثل جبال الهيمالايا والواسعة كالمحيطات».
وفي ظل حكومته الأولى اقتربت باكستان المثقلة بالديون والمفتقرة إلى السيولة من التخلف عن السداد ولم تتجنب الأسوأ إلا بفضل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ويبدو أن لا مفر من خطة مساعدات جديدة وضعها صندوق النقد الدولي ومن المقرر التفاوض بشأنها في الأشهر المقبلة، لقاء اتخاذ تدابير تقشفية يبدو أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.
وتساءل شريف: «هل يمكن لباكستان التي تمتلك أسلحة نووية أن تستمر مع عبء الديون؟» مضيفاً: «ستستمر إذا قررنا بشكل جماعي العلاج العميق وتغيير النظام». ويناهز معدل التضخم 30% منذ أكثر من عام، وإن بدأ في الانخفاض، ومن غير المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 2% في عام 2024، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
والواقع أن شرعية الحكومة المتنازع عليها وهشاشة ائتلافها مع حزب الشعب القادر على تغيير التوازن في أي وقت، اضافة الى المعارضة الحازمة لأنصار عمران خان، تجعل مهمة شهباز شريف معقدة للغاية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك