قضت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية بإلزام بحريني أن يؤدي إلى طليقته مؤخر صداقها ومقداره 5 آلاف دينار، وذلك بعد زواج استمر مدة 16 عاماً أثمر عنه 3 أبناء.
وتشير التفاصيل وفقاً للمحامية صديقة الموالي (وكيلة المدعية) إلى أن المدعى عليه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة الدائرة الجعفرية، للحكم له بتطليق المدعية لاستحالة دوام العشرة بينهما، وقضت المحكمة لصالحه بإثبات وقوع الطلاق، طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الأولى بتاريخ 12/06/2023، وبإلزام المدعى عليها بالعدة الشرعية، وهي ثلاثة قروء من تاريخ الطلاق وإصدار وثيقة طلاق للطرفين، ولما كان الصداق هو دين مترصد بذمة المدعى عليه ومستحق للمدعية، الأمر الذي يتعين الحكم للمدعية بالمتبقي لها من مؤخر الصداق مبلغ وقدره 5000 دينار.
وأوضحت في مذكرتها أن الزوج زعم بأنه مثقل بالعديد من الالتزامات ولا يستطيع دفع مؤخر الصداق دفعة واحدة ويطلب تقسيطه، حيث إن ذلك النعي مرفوض جملة وتفصيلاً لا سيما أن المقرر قانوناً والمستقر عليه شرعاً أن مؤخر الصداق يستحق بمجرد حلوله، وحيث إن الثابت أن المدعى عليه قام بتطليق المدعية مما يجعل احقية المدعية في مؤخر صداقها حل أجله ومستحق لها.
وأشارت الموالي إلى أن منازعة المدعى عليه في عدم قدرته على السداد هي منازعة الهدف منها المماطلة والتهرب من مؤخر صداق المدعية سيما وانه يحاول اظهار نفسه بأنه معسر ومحمل بالقروض، في حين ان تلك القروض هي مبالغ تحصل عليها واستفاد منها ومن ثم فلا مجال للاحتجاج بوجود تلك القروض بأنها تشكل عبئا عليه كون أنه هو المستفيد الأول من تلك القروض وهو ما ننكره ونتمسك بيسار المدعى عليه ومحاولته التنصل من سداد مؤخر صداق المدعية الذي حل أجله.
وأضافت أن «طلب المدعى عليه إلزامه بسداد مؤخر الصداق على دفعات هو طلب غير منتج ويمثل اجحافاً بحق المدعية، كما أن كافة مزاعمه وحججه هي في جملتها مزاعم مرسلة لا يهدف منها سوى فقط الإجحاف بحق المدعية وان جميع الادعاءات التي ساقها بشأن القروض واستبدال المعاش جميعها مبالغ انتفع بها كما أنها ليست دليلاً قاطعاً على عسره، مما يتعين معه رفض طلبه تقسيط مؤخر الصداق والحكم بإلزامه بسداد المبلغ كاملاً للمدعية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك