ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية طبيب و«المستشفيات الحكومية» تعويض مريض بـ5500 دينار بعد تعرضه لعاهة مستديمة قدّرتها اللجان الطبية بـ15% من نسبة العجز الكلي نتيجة خطأ طبي ارتكبه الطبيب التابع للمستشفيات الحكومية.
وكان المدعي قد رفع دعواه نتيجة أشار فيها إلى أنه شعر بألم شديد بآلام أسفل البطن وتوجه إلى المركز الطبي ومن بعده إلى السلمانية لخطورة الوضع واحتمال الحاجة إلى تدخل جراحي سريع إلا أن الطبيب لم يفحصه جيداً وأخذ مسكنا للألم وتم إخراجه من المستشفى بناء على توصية الطبيب المدعى عليه، ونتيجة لاستمرار الآلام ذهب إلى عيادة خاصة وأجري له فحص والتي اضطر على أثره الرجوع الي السلمانية وتم اخضاعه لجراحة نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% بسبب التأخر في التشخيص الأولي، وعليه قام المدعي بتقديم شكوى بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ( نهرا) التي أقر تقريرها بوجود الخطأ الطبي، فيما دفع دفاع الطبيب بعدم سماع الدعوى لمضي المدة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم عملاً بنصوص القانون المدني لكون المدعي قرر بلائحة دعواه ان الخطأ الذي تعرض له كان بتاريخ 2019 في حين انه أقام دعواه في 2022.
وقد باشرت المحكمة الدعوى وقضت قبل الفصل في الموضوع بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتشكيل اللجنة الطبية لإجراء الكشف الطبي اللازم على المدعي وانتهت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الى وجود خطأ طبي، واستناداً الى جدول تقدير نسبة العجز المستديم قدرت اللجنة الطبية نسبة العجز المستديم المتخلف بـ15% من العجز الكلي، حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم ردا على الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم وأن تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) قد أودع في عام 2022 والذي بموجبه تم الوقوف على المتسبب فيما حدث للمدعي الذي أقام دعواه في نفس العام أي في خلال مدة ثلاث السنوات المحددة قانوناً، الامر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع وترفضه.
وأضافت أن مسؤولية الطبيب تنعقد عن خطئه مهما كان نوعه ويجب على القاضي أن يتثبت من وجود هذا الخطأ وأن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً لديه وعليه الاستعانة برأي الخبراء في ذلك، فيسأل عن كل تقصير من مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ من مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول كما يُسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته، فعدم نقل المريض إلى القسم الطبي المختص في الوقت المناسب يشكل خطأً فاحشاً يستوجب مسؤولية الطبيب، ويكون مسؤولا عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة ومسؤوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية، فقاضي الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى.
وأشارت إلى أن الثابت توقيع المدعى عليه الكشف الطبي على المدعي عقب وصوله إلى المستشفى وتم تشخيصه بشكل أدى الى تضرره طبيا، وعلى أثر ذلك تم تقديم شكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وانتهى تقريرها الى وجود خطأ طبي من قبل الطبيب لكونه لم يبذل العناية اللازمة عند علاج المريض (المدعي) حيث إن العلاج المقدم للمدعي لم يكن وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها ولم يتخذ الطبيب الاجراءات الطبية السليمة التي تتمثل في التشخيص السليم للمدعي.
وقالت إن الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية لا يجادل في أن المدعى عليه طبيب بالمستشفيات الحكومية ويخضع لإشرافها ورقابتها وتوجيهها، وكانت المحكمة انتهت إلى خطئه المشار إليه والذي حدث أثناء وبسبب تأديته لعمله وانعقاد مسؤوليته عن التعويض، فإنه وعلى أثر تلك العلاقة التبعية يكون المستشفى المدعى عليه الخاضع لإشراف ورقابة وتوجيه الخصم المدخل مسؤولا عن أعمال تابعه، ومن ثم تنعقد مسؤولية الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن تعويض المدعي عن الأضرار التي حاقت به.
ولما كان الثابت بتقرير اللجنة الطبية أن المدعي أصيب بنسبة عجز مستديم بنسبة 15% من العجز الكلي وهو بلا شك يمثل تعديا جسيما على سلامة جسده ويشكل ضرراً بليغاً به يستأهل تعويضاً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ خمسة الاف دينار بحريني، كما قدرت التعويض الأدبي بمبلغ ألف دينار بحريني، فيما أكدت المحكمة وأكدت أنها ملتزمة بحدود طلبات المدعي الختامية وهي الالزام بمبلغ قدره 5500 دينار كتعويض مدني عما أصابه من أضرار دون غيرها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغا قدره 5500 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً والزمتهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك