أعلن بنك البحرين والكويت نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك صافي ربح منسوب إلى مساهمي البنك بلغ 74.5 مليون دينار بحريني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15.7% مقارنة بصافي ربح البنك العام السابق.
الربع الأخير من عام 2023:
حقق البنك صافي ربح منسوب إلى مساهمي البنك بقيمة 17.9 مليون دينار بحريني، مسجلاً انخفاضاً قدره 10.1% بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 19.9 مليون دينار بحريني المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة للربع الرابع 10 فلوس مقارنة مع 12 فلساً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع الخسائر من حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 24.0 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 54.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 56.1%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية خلال العام.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
حقق بنك البحرين والكويت صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 74.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 64.4 مليون دينار بحريني تم تحقيقه خلال العام السابق بزيادة قدرها 15.7%. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 43 فلساً مقارنة مع 37 فلساً خلال العام السابق.
وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي البنك لعام 2023 مبلغ 84.4 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 84.5 مليون دينار بحريني خلال العام السابق. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الارتفاع في التقييمات للسوق خلال العام، والتي تم تعويضها بارتفاع صافي الربح من الأنشطة الأساسية. وجاءت الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي مدعومة بنمو قوي في صافي دخل الفوائد بسبب الجهود الفعالة التي يبذلها البنك في إدارة الميزانية العمومية بالإضافة إلى الوضع المؤاتي للسيولة والموجودات بحسب معطيات السوق ومستويات أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى، انخفض دخل البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، في حين ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي بسبب تركيز البنك على الاستثمار في رأس ماله البشري، فضلا عن الجهود المبذولة نحو تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية والتجارية التي تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية أفضل.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى مساهمي البنك إلى 611.1 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ596.3 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2.5%. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التحرك الإيجابي في تقييمات الأوراق المالية الاستثمارية وصافي الأرباح المحققة خلال العام.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.9% ليصل إلى 3,901.9 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 3,753.9 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2022، وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى السيولة النقدية والودائع لدى البنوك المركزية ومحفظة سندات الخزانة. وبناء على النتائج المالية الإيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أوصى مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد (متضمنةً أرباحا نقدية مرحلية بواقع 10 فلوس تم دفعها) وأرباح أسهم منحة بقيمة 5% للسهم الواحد بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم مملوك عن السنة المالية 2023 على المساهمين المسجلين لدى البنك في تاريخ الاستحقاق شريطة موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة العادية. وبهذه المناسبة أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للنتائج المالية مصرحاً: «الأداء المالي المتميز لبنك البحرين والكويت يعكس بوضوح قوة وقدرة البنك على التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يقترب صافي أرباحه من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهذا يعود إلى عدة عوامل، أبرزها نموذج أعمال البنك القوي، والمبادرات الاستراتيجية التي يتخذها، وكذلك التزام واحترافية فريق العمل في البنك». وأضاف مجلس الإدارة: «مع اقتراب العام الأخير من دورة البنك الاستراتيجية الحالية 2022-2024 يبقى التركيز على مجالات التحول الرقمي والاستدامة، فضلاً عن تعزيز تجربة العملاء، وتعكس تلك الجهود الرامية نحو التحول الرقمي رغبة البنك في التطور واعتماد التكنولوجيا لتعزيز فعالية الأعمال وتحسين التفاعل مع العملاء. كما تجسد مثل هذه الاستراتيجيات رؤية البنك لتحقيق التميز والاستدامة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتعكس التزامه بالتطور وتحسين الأداء بما يتلاءم مع التقلبات الاقتصادية وتطلعات العملاء».من جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: «حقق بنك البحرين والكويت أداءً ماليًا قويًا في عام 2023، مما يعكس جهوده المستمرة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والنمو الاقتصادي المنخفض مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، واصل البنك تميزه من خلال تحسين الميزانية العمومية والاستمرار في نهجه المحافظ في إدارة المخاطر وتنوع المحفظة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، مما يعكس نتائج قوية محققة من العمليات الرئيسية للبنك». وأضاف الدكتور سيف: «شملت مبادراتنا المتنوعة إطلاق خدمة «BBK Business»، وهي منصة رقمية للشركات موجهة بشكل خاص لمساندة أصحاب الأعمال والمشاريع في مملكة البحرين من خلال تقديم أدوات مالية ورقمية مطورة مصممة خصيصاً لمواكبة نمو أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وإطلاق منصة إدارة الثروات المدمجة مع تطبيقنا الموحد للهاتف المحمول، وافتتاح فرع سترة الجديد والمجهز بخدمات رقمية متطورة ذاتية الخدمة والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة للعميل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك