تصوير: محمود بابا
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس لحضور افتتاح المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك، الذي تستضيف أعماله وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي تنطلق نسخته الأولى على مستوى العالم العربي وغرب آسيا في مملكة البحرين خلال الفترة بين 20 و21 فبراير 2024.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد عززت منظومتها التجارية والاقتصادية بحزمة من التشريعات الوطنية المتينة وما تمخض عنها من آليات واضحة أوجدت أسواقاً استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية في تعاملاتها، حتى غدت بيئة أقوى وأكثر حماية للمستهلكين. ولفت إلى أن موضوع «حماية المستهلك» يعد شأناً عالمياً وتشاركياً، فإلى جانب تحمل السلطات التنفيذية والتشريعية في دول المنطقة مسؤولياتها في إيجاد الغطاء القانوني ومتابعة تنفيذه، فإن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها كذلك الدور في توعية وتثقيف جمهور المستهلكين من الأفراد والقائمين على القطاع التجاري على حد سواء، للتعريف بحقوق والتزامات الأطراف المتعاملة في العملية التجارية، ولا سيما مع اتساع نطاق التعامل فيها ليشمل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والأسواق الرقمية وما يترتب عليها من ضرورة مواكبة مستجداتها عبر وضع الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلك فيها. ونوه في هذا الصدد بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة في إطلاق هذا المنتدى بالتعاون والتنسيق مع اللجان الأممية ذات العلاقة، تزامناً مع الاحتفال باليومين العربي والعالمي لحماية المستهلك، بهدف زيادة الجهود الرامية إلى تحسين حوكمة منظومة حماية المستهلك في المنطقة العربية بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات التجارية والاستهلاكية المسؤولة مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وذلك من خلال منصة هذا المنتدى الحواري والتفاعلي، الذي يتيح للمشاركين فيه رفيعي المستوى نقل المعرفة وتبادل الآراء فيما بينهم ومتابعة التطورات والمستجدات في هذا الشأن الديناميكي، وتمكينهم من اتخاذ التدابير الفاعلة حيالها.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للقائمين على المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك التوفيق والنجاح في التوصل إلى توصيات عملية من شأنها أن تسهم في تطوير السياسات، وترجمة تطلعات المستهلكين في المنطقة لتوفير مناخ تجاري مستدام.
من جانبه؛ رفع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتفضل سموه بشمول هذا المنتدى برعايته الكريمة، مثمناً لنائب رئيس مجلس الوزراء تشريفه وحضوره افتتاح أعمال المنتدى نيابة عن سموه.
وقال وزير الصناعة والتجارة في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى: «إن استضافة هذا المنتدى على أرض مملكة البحرين يبرهن على مكانتها وريادتها الاقتصادية عبر تبني المبادرات الواعدة وترجمة الرؤى الطموحة إلى واقعٍ ملموس، كان آخرها التوجيه الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لكل ما هو أفضل حاضراً ومستقبلاً للوطن وكافة مواطنيه، وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وإطلاقها قبل نهاية هذا العام، وذلك في إطار الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، مع استكمال هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري». وأكد وزير الصناعة والتجارة اهتمام الحكومة بالتنمية الاقتصادية شاملة الابعاد، وعملها على وضع الأسس والركائز التشريعية والقانونية لحماية المستهلك، واستحداث المبادرات التي تعزز من ثقة المستهلكين في تلك الأطر، معلناً في هذا الجانب «المنامة» عاصمةً صديقةً للمستهلك؛ لتكون اللبنة الأولى لتأسيس منظومة متكاملة تعنى بحمايته عبر الحدود، وذلك بالتزامن مع استضافتها أول منتدى لحماية المستهلك على المستوى العربي والغرب آسيوي.
ودعا الوزير فخرو المشاركين في أعمال المنتدى إلى العمل على تعزيز حماية المستهلك في المنطقة العربية وتحسين سياسات حماية المستهلك وإنفاذها من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين بالدول العربية والغرب آسيوية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ولجنة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وممثلي أجهزة الدول العربية والغرب آسيوية في مجال حماية المستهلك على مشاركتهم الفاعلة، راجياً للمنتدى تحقيق أهدافه المرجوة.
من جانبها أكدت مدير ادارة التفتيش في وزارة لتجارة والصناعة منى العلوي انه تم رصد حوالي 197 حالة تستر تجاري، وتحويل 111 إلى النيابة العامة وتم الحكم على 75 قضية حتى نهاية 2023.
وأضافت: شاركت بورقة عمل بعنوان «رقابة فاعلة وتجارة موثوقة»، وهي تتحدث عن أهمية ودور الرقابة في توفير السلع والخدمات، بحيث تكون موثوقة للمستهلك ويرتاح إلى التعامل، لافتة إلى ان الرقابة لا تقتصر على وجود قوانين قوية، ولكن يتحتم ان يكون هناك تفعيل قوي حتى يؤدي الغرض، بالإضافة إلى آليات وحيوية الرقابة، وكيف نستخدم التكنولوجيا وتكون سريعة في رصد المخالفات وتصحيحها، وكذلك ملف التستر التجاري وهو متوافر لحماية المستهلك، وهو ملف وطني يقع على عاتق إدارة التفتيش ونحن نقوم برصد هذه المخالفات. وأضافت: «من أهم التطورات في حماية المستهلك الحيوية في الرقابة، وذلك من خلال عمل دراسات وأنظمة لمعرفة أسباب الزيادة للمخالفات ومن ثم وضع ضوابط، ونحن لا نكتفي بالرصد، ولكنه يشمل التوعية، وأن يكون الشارع التجاري في نزاهة في العمل وعدالة في التنافس حتى يحمي كل الأطراف»، مشيرة إلى أن تصحيح المخالفات هو المؤشر الأساسي، لافتة إلى أن أعداد كادر التفتيش في الإدارة 43، تشمل الموظفين الإداريين والمفتشين، وبلغت عدد الزيارات التفتيشية حوالي 119498 زيارة.
من جانبها قالت المهندسة انتصار عبدالعال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة التجارة: «إن مملكة البجرين تستضيف هذا الأسبوع فعاليات الأسبوع العربي لحماية المستهلك، وهو يتزامن مع اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي أقرته منظم الأمم المتحدة، واحتفلنا باليوم العربي لحماية المستهلك أمس الأول، كما احتفلت إدارة حماية المستهلك مع نظرائها من أجل حماية المستهلك على المستوى العربي والآسيوي وتم مناقشة مجموعة من أوراق العمل، تحت شعار المرأة العربية وحماية المستهلك، واليوم تم تنظيم المنتدي العربي لحماية المستهلك وهو الأول من نوعه على المستوى العربي والغرب الآسيوي، من عاصمة المنامة (عاصمة صديقة للمستهلك)»، مشيرة إلى أن هناك اربع جلسات نقاشية سيشارك فيها نخبة من القانونيين والخبراء، والإداريين والفنيين والاكاديميين والمختصين في مجال حماية المستهلك، بمشاركة عرب وأجانب من دول العالم، ومشاركة من جامعه البحرين والجامعة الخليجية.
وأضافت: «هناك عدد من القنوات للتواصل لحماية المستهلك؛ منها برنامج التواصل الوطني، والبريد إلكتروني والخط الساخن للإدارة، والحضور الشخصي إلى إدارة حماية المستهلك، والعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك