تصوير: محمد عبدالله
أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، د. خالد العلوي، أن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها للقطاع الصناعي شملت، مبادرة المصانع الذكية التي تهدف لمواكبة القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة، إذ تم الانتهاء من تقييم 50 مصنعاً واعتماد 20 مقيماً بحرينياً بحسب معايير المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر «سيري».
وأضاف لـ«أخبار الخليج» - على هامش استعراض آخر مستجدات والتطورات في القطاع الصناعي خلال عام 2023- تستهدف المبادرة تحويل 300 مصنع بحريني إلى «مصانع ذكية» بحلول عام 2026، حيث سيتعين على المصانع الراغبة في الدخول إلى البرنامج إجراء عملية تقييم أولي لوضع خطة لرفع جهوزيتها للثورة الصناعية الرابعة، عبر استخدام مؤشر «سيري» لقياس جهوزية المصانع والمستخدم من قبل الدول المجاورة، وبناءً على تقييم المصنع ستحصل المصانع على دعم من «تمكين» يصل إلى 50% من النفقات الرأسمالية التشغيلية لعملية التحول، إلى جانب برامج التمويل والتدريب والتأهيل، التي يوفرها الصندوق عبر برامجه المختلفة.
وحول إطلاق برنامج (تكامل)، المعني بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، وبموجبه تحصل الشركات والمنشآت على شهادة القيمة المحلية المضافة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، قال العلوي، إن الوزارة بدأت باستقبال الطلبات وأن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل المؤسسات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل كذلك في هذا السياق على الترويج للمشروع ولمزيد من التواصل مع القطاع الخاص بشأنه.
ولفت إلى أحد مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني وهي معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل «الوسم الأخضر»، والتي تأتي دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار العلوي إلى إطلاق دليل الاستثمار الصناعي «تصنيع»، كأحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) بهدف تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والاشتراطات والخدمات في مختلف مراحل مشروعهم الصناعي سواءً كانوا في مرحلة تأسيس مشاريعهم، أو بناء مصانعهم أو قد شرعوا في الإنتاج، وذلك تتويجًا لمساعي الحكومة في تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية والعدالة والاستدامة.
وأوضح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، أن دليل الاستثمار الصناعي (تصنيع) يشتمل على أبرز الممكنات والحوافز التي يتم تقديمها للقطاع، ومصفوفة الأنشطة الصناعية والجهات المرخصة، بالإضافة إلى خيارات إقامة المشاريع الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص والصناعات المستهدفة استراتيجياً.
ويهدف الدليل إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
واسترسل العلوي أن الوزارة تسعى إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المثلى في القطاع الصناعي، عبر توحيد المصادر التي يستند إليها المستثمر، وبيان التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وتوثيق خطوات التقديم لجميع الخدمات ومستويات الخدمة المعلنة، علاوة على التعريف بأبرز الحوافز والممكنات والجهات الداعمة.
من جانبه، أشاد سمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، بمبادرات القطاع الصناعي مثمناً إطلاق دليل الاستثمار الصناعي «تصنيع»، مؤكداً ضرورة مواصلة تدفق الاستثمارات في القطاعات الواعدة كالقطاع الصناعي لما له من دورٍ في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين. وأضاف ناس، هناك مبادرات كثيرة للارتقاء بهذا القطاع المهم وهناك خطوات ايجابية تساعد في الرقي بالتوجه لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وهذا يرفع من منافسة المنتج البحريني ويرتقي بالتصدير، حيث شغلنا الشاغل هو خلق وظائف للشباب البحرينيين.
ونظمت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، فعالية مشتركة جرى خلالها استعراض آخر المستجدات والتطورات في القطاع الصناعي خلال عام 2023.
وخلال الفعالية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الحرص على الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة بمملكة البحرين، والذي يعتبر قطاع الصناعة أحدها، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع واستدامته نظراً لدوره في الدفع بعجلة التنمية الشاملة بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026). وأشاد بدور القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه لتسريع وتيرة الاستثمار، وخاصةً في ظل ازدهار المنظومة الصناعية التي تحظى بكامل الدعم في المملكة والتي تتميز ببيئتها الخصبة لتأسيس المشاريع، ومحطةً مُثلى للتصدير، والتي نتج عنها عدد من المؤشرات الإيجابية. بدوره، قدم د. خالد العلوي، عرضاً تضمّن أبرز الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصناعة خلال العام 2023، والتي أظهرت نمواً إيجابياً، مشيراً إلى أهم الحوافز والممكنات التي عكفت وزارة الصناعة والتجارة على إطلاقها بحسب استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، مستعرضاً أهم فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية وصناعات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات التحويلية، والألمنيوم التحويلية، والصناعات الغذائية، وصناعة أشباه الموصلات. وجرى خلال الفعالية عرض تفاصيل برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) بالشراكة مع القطاع الخاص والذي تم إعلانه خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، فضلاً عن مناقشة دليل الاستثمار الصناعي (تصنيع) والذي يعتبر المرجع الأول للاستثمار الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى استعراض آلية التقييم المستحدثة لطلبات تخصيص القسائم الصناعية. كما شهدت الفعالية تخريج الدفعة الأولى المكونة من عشرين فرداً ممن أتموا ساعات التدريب المطلوبة لاعتمادهم كمقيمين لمبادرة (المصانع الذكية) الهادفة إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك