ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة عقارية رد 55 ألف دينار لمشتري شقة، وأمرت بفسخ اتفاقية بيعها بسبب الاخلال بموعد إنجاز الأعمال في المبنى السكني وتسليم الشقة للمشترى وفقاً للعقد الموقع بينهما، حيث أمرت المحكمة الشركة بسداد المبلغ شاملا التعويض المادي والأدبي وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي عمر العمر وكيل المشتري: إن موكله المدعي وقع اتفاقية شراء ابتدائية مبرمة بينه وبين المدعى عليها (الشركة العقارية)، لشقة سكنية مفروشة في البرج السكني بمنطقة خليج البحرين، وقد تم الاتفاق على أن قيمة سعر شراء الوحدة العقارية الثابتة في اتفاقية البيع بمبلغ وقدره 156,800 ألف دينار، على أن يتم دفع ثمن الوحدة وفقا للجدول الزمني للمدفوعات المتفق عليها، وذلك بقيام المدعي بسداد مقدم ثمن وقدرة 30% من المبيع الإجمالي للوحدة.
وقد قام المدعي بسداد مبلغ 47040 ديناراً على أن يسدد المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة عند التسليم، وتضمنت الاتفاقية تاريخ الإنجاز المتوقع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإنجاز الأعمال وتسليم الشقة للمدعي وفقاً لتاريخ الإنجاز المتوقع.
وأضاف المحامي العمر: «بإعمال البند الذي ذكر في الاتفاقية والذي يجيز للمدعى عليها تمديد تاريخ الإنجاز مدة 12 شهراً فإن فترة التمديد أيضاً انتهت، حيث مرت سنتان بعد تاريخ التمديد ولم يتسلم المدعي الشقة ولم تنجز الشركة الأعمال وحتى موعد تقديم الأوراق أمام المحكمة فإن الشقة بناء أسود.
وأوضح العمر بخصوص التعويض عن الضرر المادي، أن المقرر في قضاء النقض المصري أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، كما أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما: الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، وكذلك أن تقدير قيمة التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر.
وقالت المحكمة: إنه قد ثبت لها أن المدعي قد أوفى بالتزامه وإن المدعى عليها رغم تمديدها تاريخ الإنجاز مدة 12 شهراً، وكان تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد هو 31 ديسمبر 2020، إلا أن المدعى عليها لم تسلم الشقة للمدعي لعدم جاهزيتها في الأمد المنظور، حيث تم اكتمال البناء الأسود فقط والمبنى قيد التشطيب ولم تتم أعمال التشطيب بالوحدة ولم تتم أعمال التشطيب النهائية الخارجية للطرقات والمصاعد وغيرها، ولم يتم توصيل الخدمات ولم تتم أعمال التركيبات النهائية للكهرباء والماء.
واستخلصت المحكمة أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها العقدي بعدم تسليم المدعي شقة التداعي المبيعة خلال وقت معقول رغم سداده كامل مقدم الثمن المتفق عليه مما يستوجب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 47040 ديناراً، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 3 آلاف دينار ومقابل أتعاب المحاماة بقيمة ألف دينار، ومصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك