استطاع القطاع العقاري العالمي تجاوز التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع معدات الفائدة ومشاكل سلاسل التوريد عام 2023، حيث بلغت قيمة الصفقات العالمية في سوق العقارات 7.77 تريليون دولار. فيما قدرت قيمة سوق العقارات العالمية بحوالي 613.6 ترليون دولار في العام الماضي.
ليس هذا فحسب، وانما تؤكد توقعات المؤسسات العالمية المختصة بتحليل الأسواق ان هذا السوق سيستمر في النمو والارتفاع. حيث يشير تقرير شركة أوشن إكس الاستشارية لحلول الاعمال إلى انه من المتوقع ان ترتفع قيمة الصفقات العقارية في العلام إلى 8.3 تريليون دولار ام 2024، ويرتفع الرقم إلى 9.6 تريليون دولار في عام 2027. وقد يصل الى 10 ترليونات عام 2028، لتصل قيمة سوق العقارات الى اكثر من 729.4 ترليون دولار.
وتوقع تقرير مؤسسة “إي إم أر” العاملة في مجال بحوث الأسواق أن مشهد القطاع العقاري العالمي سيشهد نموا في عام 2024 بسبب طرح الحكومات لمبادرات نوعية تهدف إلى تطوير البنى التحتية وارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي، كما يشكل نمو القطاع السياحي عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو القطاع العقاري.
وقال التقرير الذي نشرت “سكاي نيوز عربية” نسخة منه أن ينمو حجم سوق العقارات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% بين عامي 2024 و2032، بسبب تزايد عدد السكان، والبنية التحتية عالية الجودة وزيادة التوجه لامتلاك عقارات متعددة والتوسع في صناعات مختلفة.
ووفقا للمؤشرات والبيانات الصادرة عن شركة ستاتيستا “Statista”، توقعت أن تصل قيمة سوق العقارات في جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال العام الحالي، مع التوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب قدره 3.41 بالمئة بين عامي 2024 حتى 2028 والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ومن المرجح أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في العقارات السكنية نظرا لزيادة الطلب عليها من بين القطاعات المختلفة، حيث توقعت “Statista” أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية خلال العام الحالي نحو 518.90 تريليون دولار.
وعلى مستوى منطقة الخليج، تجاوزت قيمة سوق العقارات 4.43 ترليون دولار في 2023، ومن المتوقع ان ترتفع الى 4.55 في العام الجاري. وتستحوذ العقارات السكنية الى نصيب الأسد بنسبة 67.2% من قيمة السوق العقاري، تليها العقارات التجارية بقيمة 32.8%.
ويرجح المحللون أن تحظى أسواق العقارات بالمزيد من المبيعات في الفترة المقبلة خاصة مع الانتعاش الكبير لأعمال التطوير التي تترافق مع نمو تدفق الاستثمارات إلى القطاع باعتبارها علامة على ما تشهده اقتصادات المنطقة من تعاف.
وقال تقرير نشرته صحيفة العرب التي تصدر في لندن ان أسواق العقارات في منطقة الخليج عام 2024 بالكثير من التفاؤل في ظل القفزة الهائلة في الصفقات التي حققها القطاع في أول عشرة أشهر فقط من2023.
ووفق شركة كامكو إنفست، فقد ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في أسواق المنطقة بواقع 21.1% إلى نحو 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار على أساس سنوي. واستحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
وعلى المستوى المحلي، اشارت بيانات قسم الاتصال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري الى ان مجموع التداولات العقارية خلال عام 2023 بلغت نحو 1.074 مليار دينار بحريني. , ونمت قيمة التداولات العقارية خلال عام 2023 بنسبة 3.6% من خلال أكثر من 26 ألف صفقة تداول.
.. وخبراء يحذرون: عدوى أزمة العقارات الصينية قد تهدد العالم
على الرغم من إنجازات القطاع العقاري العالمي في 2023، والتفاؤل بتحقيق نتائج افضل في 2024، يحذر خبراء اقتصاديون من مواجهة القطاع العقاري في جميع أنحاء العالم تحديات بسبب أزمة العقارات التي تشهدها الصين حالياً، حيث أن هذه الأزمة مرشحة على حد قولهم للتوسع عالمياً، وبالتالي فإن الصورة قد لا تكون وردية وإيجابية بالشكل الذي ترسمه التقارير الاقتصادية.
وقال تقرير لوكالة “بلومبرغ”، ونشرته “العربية.نت” إن المستثمرين الصينيين ودائنيهم يضعون لافتات “للبيع” على ممتلكاتهم العقارية في جميع أنحاء العالم، حيث إن الحاجة إلى جمع الأموال وسط أزمة العقارات المتفاقمة في الداخل هي التي تدفعهم لذلك، وقد يؤدي هذا إلى توسع الأزمة عالمياً إذا لجأ الصينيون إلى عمليات بيع جماعية لعقاراتهم في الخارج.
وتقدر مساهمة قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بما يصل إلى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني. وتمثّل الرهون حوالي 20% من كل القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية.
وتشير تقارير الى إن الركود العالمي الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد قضى على أكثر من تريليون دولار أميركي من قيمة العقارات المكتبية وحدها. فيما انخفضت صفقات العقارات التجارية المكتملة على مستوى العالم عام 2023، مع عدم رغبة المالكين في بيع المباني بخصومات كبيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن البنوك في المنطقة كانت بطيئة للغاية في تخفيض قيمة القروض.
وذكر تقرير لـ “سكاي نيوز” أن القطاع العقاري في الصين بات يعاني من ضغوطات واسعة، في وقت تواجه فيه شركات كبرى مخاطر محتدمة ما بين التعثر والإفلاس، وسط تراجعات لافتة بالسوق، تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الأخرى، لا سيما السلع المرتبطة بالصناعة كالحديد ومواد البناء وغيرها. كما يواجه القطاع نقصاً حاداً في السيولة منذ نهاية العام 2021 مع انهيار “إيفرغراند” وتبعات ذلك في سياق حالات العجز عن سداد الديون.
وذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الارض تهتز تحت شركات العقارات الصينية. وبحسب التقرير، فإن خطر انتشار العدوى داخل الصين وخارجها لا يزال قائما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك