أحالت النيابة العامة 22 متهما بغسل أموال جاوزت 8 ملايين دينار إلى المحكمة الكبرى الجنائية تمهيدا لبدء محاكمتهم، حيث كشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين أن الأموال التي جرى عليها عمليات الغسل كانت حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في الواقعة التي تعود تفاصيلها إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي المتهمين أموالاً متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وتدوريها عبر حساباتهم البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير B2B)) وذلك بقصد إخفائها وإضفاء المشروعية عليها.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واتخذت إجراءاتها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وتم إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وقد حُددت لنظرها جلسة 25 فبراير 2024.
وفي هذا الصدد نوه القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تداول العملات الرقمية، وذلك عبر تداولها في المنصات المخصصة والمعتمدة بمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك