بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر طعون 6 آسيويين محكومين بالحبس سنة بعد خطفها أخر بسبب سلفة قدرها 540 دينارا، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 19 فبراير لجلب المتهمين.
وكان المجني عليه اقترض مبلغ وقدره 540 دينارا من أحد المتهمين ولم يتمكن من رد المبلغ، حتى حضر إليه المتهم ومعه آخران وقاموا بإجباره على الركوب معهم في سيارة أحضروها متوجهين به إلى إحدى الورش بمنطقة الهملة وقاموا باحتجازه بداخل مخزن واعتدوا عليها بالضرب موجهين اليه تهديدا بالقتل اذا لم يسدد المبلغ المقترض، كما تواصلوا مع زوجته في بلدها الآسيوي عبر الاتصال المرئي من أجل إجباره على دفع المبلغ المقترض، إلى أن حضر اليه المتهمون من الأول حتى الثالث وأخبروه أن شقيق زوجته قدم بلاغاً ضدهم لدى الشرطة وسمحوا له بالمغادرة وقاموا بتوصيله في منطقة الرفاع وطلبوا منه عدم تقديم البلاغ وأنهم متنازلون عن المبلغ المقترض.
فيما أفاد مقدم البلاغ بأنه تلقى اتصالا من زوجة المجني عليه تبكي وتفيد بأن زوجها المجني عليه محتجز ومختطف من قبل شخص يطالبه بمبلغ مالي وقدره 1400 دينار بحريني من أجل إطلاق سراحه، وأضاف أن - المتهم الأول - يقوم بالاتصال بها عبر الاتصال المرئي وهي رأت زوجها برفقته بداخل غرفة وقامت بتسجيل تلك المقاطع مطالبا بمبلغ 1400 دينار، حيث قدم رقم الهاتف الذي يتواصل منه المتهمون، وبإجراء التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهمين الستة وبعرض صورهم على المجني عليه تعرف عليهم بنسبة 100% كما دلت تحرياته بوجود مشكلة مالية بين المتهم الأول والمجني عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك