بسبب تدخين الشيشة الالكترونية ومشاهدة أفلام الـ (+18) على منصات الأفلام العالمية، أمرت المحكمة الشرعية بإسقاط حضانة سيدة ثلاثينية عن أبنائها ونقل حضانتهم إلى الأب، الذي رفع دعواه بناء على رغبة ابنائه وطلبهم البقاء في حضانته هربا من سلوكيات الأم.
وقال المحامي محمد الشرعبي وكيل الأب: إن موكله لجأ إلى المحكمة الشرعية طلبا لإسقاط حضانة طليقته عن أبنائه الأربعة بناء على رغباتهم، ورغم أنهم في حضانته الفعلية، فإن الحضانة القانونية لها منعه من القيام بمهامه القانونية، كتجديد أوراق ثبوتية، حيث كان دائما يحث الاطفال مرارا وتكرارا على العودة إلى أمهم، ظنا منه أنه الأصلح لهم، إلا أن دعوته قوبلت برفض شديد، وبعد عرضهم على مركز الإرشاد الأسري من قبل قاضي التنفيذ كون الحضانة القانونية للأم، إلا أن تقرير مركز الارشاد اكد أن الأبناء لا يرغبون في العودة إليها.
وأشار الشرعبي إلى أن المحكمة أطلعت على تقرير مركز الإرشاد، الذي بين أن الأولاد يعيشون حياة مستقرة مع والدهم، وأنهم تضرروا كثيرا، خاصة الطفلات من جلسات الأم وصديقاتها ومشاهدتها أفلام المنصات العالمية المصنفة للكبار فقط، بالإضافة إلى دخان الشيش الالكترونية وخروج الأم للقاء الأصدقاء من الرجال بحضور الأطفال، كما بين التقرير اختيار الابن الأكبر المكوث مع أبيه كونه بلغ سن التخيير، بالإضافة إلى رغبة الابناء جميعا في البقاء معا في مسكن أبيهم، وهو ما أثبته التقرير الذى ترجمته فعليا إفادة الأبناء أمام هيئة المحكمة، حيث قالت المحكمة: إن الأصل في الحضانة هو حفظ الولد وتربيته ورعايته ويشترط عقل الحاضن وامانته وقدرته على التربية وتدبير المصالح، وأشارت المحكمة إلى انها قضت بضم حضانة أحد الأبناء إلى أبيه بعد أن وصل الولد إلى سن التخيير واختياره البقاء مع أبيه، أما عن الأخرين فإنه ثبت لدى المحكمة عدم أمانة الأم وارتأت ضم حضانتهم لأبيهم.
وأشارت إلى أن طلب الأب اسقاط حضانة طليقته جاء تأسيسا على مواعدتها الكثيرة للأصدقاء الرجال بحضور بناتها الصغيرات، ومشاهدتها لأفلام لا يصح عرضها أمام الأطفال مع صديقاتها، بالإضافة إلى رغبة الأطفال في البقاء مع أبيهم كما ورد في تقرير مركز حماية الطفل، حيث أوضحت المحكمة أن الحضانة هو مصلحة المحضون وأنها ترى مصلحة الأطفال في إسقاط حضانتهم عن الأم ونقلها إلى الأب، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع ذلك وعنده من القريبات من ترعاهم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بضم حضانة الأطفال إلى أبيهم وإسقاطها عن المدعي عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك