أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إنجاز أكثر من 743 ألف معاملة بطاقة هوية خلال عام 2023 منها 705 آلاف معاملة أنجزت إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh والأجهزة الذكية وقنواتها الإلكترونية الأخرى بنسبة بلغت 95%، مشيرة إلى أن إجمالي عدد خدمات بطاقة الهوية والسجلات المدنية بلغ 32 خدمة إلكترونية.
وفي هذا الصدد أكد الشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير إدارة الهوية والسجل السكاني بالهيئة أن خدمات بطاقة الهوية والسجلات المدنية التي وفرتها الهيئة عبر القنوات والمنصات الإلكترونية المتعددة شهدت خلال عام 2023 إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن ما تحقق من منجزات يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق رؤى وتوجيهات الحكومة الموقرة في مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من الإجراءات التطويرية لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المستخدمين وتحقق رضاهم، مشيراً إلى أن ما تحظى به خدمات الهوية والسجل السكاني من متابعة من قبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات أسهم في توظيف التكنولوجيا لطرح مبادرات وخدمات رقمية لإنجاز المواطنين والمقيمين معاملاتهم بكل سهولة ويسر وعبر القنوات الإلكترونية.
وأشار مدير إدارة الهوية والسجل السكاني إلى أن هذا التحول يأتي في ظل الثقافة الرقمية لدى الأفراد وجملة المميزات التي وفرتها الخدمات الرقمية من اختصار للوقت والجهد أمام المتعاملين من مواطنين ومقيمين وتقليصها الإجراءات والمتطلبات وتوفير خدمات ذات جودة عالية، موضحاً أن التحول الرقمي المتنامي لخدمات الهوية يجسد الجهود الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي الشامل لخدمات بطاقة الهوية عبر إعادة هندسة إجراءات خدماتها غير الإلكترونية تمهيداً لتحويلها إلى خدمات إلكترونية، مشيراً إلى أن الخدمات التي استلزمت الحضور الشخصي لإنجازها لم تتجاوز 5% من إجمالي المعاملات حيث اقتصرت على خدمات تحديث البصمة وتحديث التوقيع وإصدار الهوية للخليجيين والإصدار لأول مرة، لافتاً إلى التوجه نحو طرح خدمات متطورة تسهم بجعل حياة المواطنين والمقيمين أكثر سهولة.
وحول أبرز ما تحقق من منجزات إدارة الهوية والسجل السكاني خلال عام 2023 أوضح الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أن جهود الإدارة وموظفيها وبقية موظفي الهيئة بمختلف القطاعات والإدارات وعملهم الدؤوب تضافرت نحو تهيئة العوامل التي أسهمت في زيادة الوتيرة الإنتاجية للطلبات وإنجازها بكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أثر التحسينات والعملية التطويرية التي شهدتها الأنظمة الداعمة لخدمات بطاقة الهوية والسجلات المدنية، كتسهيل تبادل البيانات مع مختلف الجهات، وتفعيل نظام أتمتة عمليات سير الطلبات الواردة من مختلف الجهات، وتبسيط الإجراءات وتبادل بيانات السجل السكاني وغيرها من الإجراءات أسهمت بتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية ومكنت من توفير آني للإحصاءات والتقارير فضلاً عن مشاركة البيانات للجهات الحكومية عبر الربط الإلكتروني، منوهاً إلى أن الاستثمار في صقل مهارات الموظفين الإدارية والفنية عبر تدريب أكثر من 27 موظفا في قسم الهوية أتت ثمارها فيما تحقق من منجزات، مشيداً بما تحقق من مستوى رضا عال حول الخدمات المقدمة للمستفيدين التي برزت من خلال التعليقات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وبقية القنوات الإلكترونية من استحسان الجمهور والمستفيدين للخدمات المقدمة، وتفاعل الهيئة الإيجابي بالاستجابة لمقترحاتهم وإخضاع الخدمات للدراسة والتنفيذ وإيجاد الحلول الفورية لها، مؤكداً الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق عمل إدارة الهوية والسجل السكاني بكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بجودة ودقة الخدمات المقدمة.
وبشأن أبرز الإحصاءات لخدمات الهوية والسجل السكاني ذكر أن إجمالي عدد معاملات بطاقة الهوية من إصدار وتجديد وبدل فاقد أو تالف قد بلغ 430 ألف معاملة (إلكترونية وعبر الحضور الشخصي)، كما تم تنفيذ 21337 معاملة إلكترونية متعلقة بطلبات تحديث بيانات السجلات المدنية والتي لا تتطلب من العميل زيارة مركز بطاقة الهوية، إلى جانب إنجاز 20047 معاملة متعلقة بتحديث بيانات العنوان وطباعة إفادة العنوان، كما وبلغت المعاملات المتصلة بعرض وطباعة إفادة بيانات بطاقة الهوية عبر الموقع الإلكتروني 229596 معاملة، في حين بلغ إجمالي معاملات خدمة إقرارات وتعهدات بطاقة الهوية المنجزة 52400 معاملة، موضحاً أن الخدمات المنجزة عبر منصات الخدمة الذاتية المطورة قد بلغت 36364 معاملة لخدمتي تحديث بطاقة الهوية وقراءة شريحة بطاقة الهوية.
وحول أبرز الإجراءات التطويرية لبطاقة الهوية والخدمات والمشاريع المدشنة خلال عام 2023 أوضح مدير الهوية والسجل السكاني أنه جرى تدشين مركز الخدمة عن بعد، بجانب إضافة خدمة إرفاق الإقرارات في الموقع الإلكتروني لخدمات بطاقة الهوية، فضلاً عن تدشين خدمة تحديث السجلات المدنية، وزيادة عدد مواقع ومنصات الخدمة الذاتية المطورة، كما تم إطلاق نظام العناوين وتوفير إفادة السكن من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، مؤكداً الدور الذي قامت به لجنة متابعة وتنفيذ توصيات لجنة تقييم المراكز الحكومية بالهيئة في تعزيز جودة وكفاءة خدمات المراكز الخدمية والخدمات الإلكترونية، كما جرى استكمال إنجاز مشروع النظام الوطني للمواليد، إلى جانب تطوير خدمة تحديث المؤهل العلمي في السجلات المدنية إلكترونيا، والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة، وإضافة رمز الاستجابة السريع (QR) في شهادة الميلاد، كما يجري العمل على استكمال مشروع الأرشيف الإلكتروني لوثائق المواليد والوفيات وتطوير نظام السجل السكاني المركزي (CRS2)، فضلاً عن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مراكز الخدمة واجتياز شهادة الجودة (الآيزو).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك