الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«الفحص المهني».. والشهادات كذلك
بالأمس استوقفني خبر إعلان وزارة العمل في إحدى الدول بدء تنفيذ برنامج «الفحص المهني» مع المملكة العربية السعودية، لمنح شهادة تعزز من امتلاك العامل الأجنبي المهارات الحرفية التي تحتاج إليها السعودية، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين البلدين، بهدف تصدير عمالة ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاج إليها السعودية.
البرنامج السعودي تم إطلاقه في مارس 2021، ويهدف إلى التحقق من امتلاك العامل الأجنبي المهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية، عبر أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، كما يسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في السوق السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل.
ويعمل البرنامج في مسارين؛ الأول يكون بفحص العمالة بدولهم قبل وصولهم إلى البلاد، بالتعاون مع مراكز فحص دولية.. والثاني يكون بفحص العمالة الموجودة حالياً في البلاد بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.. وللبرنامج مسار «خارجي» من خلال ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل الفحص المهني بدولته، ووفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة.
برنامج «الفحص المهني» السعودي هو أحد برامج منظومة «الاعتماد المهني» التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة العربية السعودية، كما تم وضع دليل إجرائي لبرامج الفحص المهني هناك.
أتصور أن بلادنا بحاجة إلى تطبيق برنامج «الفحص المهني» وخاصة في المهن الخدماتية مثل: العمالة المنزلية، والسباكة، والكهرباء، والميكانيكا، والنجارة، واللحام، والبناء، والبيع، وصيد الأسماك، والزراعة.. وغيرها.
إذ من الملاحظ أن الكثير من العمالة الأجنبية في تلك الخدمات تأتي إلى البلاد من دون امتلاك أي مهارة مهنية أساسية، ولا حتى لغة عربية أو انجليزية، بجانب أنهم يتسببون في تعطيل أو تخريب أي عمل يقومون به، وخاصة في بداية عملهم، وأصبحت بيوتنا ومؤسساتنا وكراجاتنا معاهد تدريب وتعلم، وأصبح البحريني هو من يدرب الأجنبي.. والمصيبة الكبرى أن يهرب العامل الأجنبي بعد كل ذلك التعلم، أو قبله..!!
وكما أن الدولة تقوم مشكورة بفحص ومعادلة الشهادات العلمية لأبنائنا، فمن الضروري أن يتم فحص الشهادات التي تأتي بها العمالة الأجنبية من بلادها، ولدينا تجربة جيدة في وزارة التربية والتعليم في فحص الشهادات العلمية للراغبين في العمل في القطاع التعليمي، ولكننا نتطلع إلى يكون الفحص قبل العمل، من دون الحاجة إلى اكتشاف «الشهادة المضروبة» بعد سنوات من العمل..!!
إننا نضع فكرة برنامج «الفحص المهني» أمام سعادة السيد الفاضل وزير العمل، في سياق الجهود الوطنية المضاعفة في توظيف الشباب البحريني، والسعي الدؤوب للتأهيل المهني والتدريب النوعي لأبنائنا، وحماية سوق العمل البحريني من العمالة الأجنبية غير المؤهلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك