تغطية: علي عبدالخالق
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي أن بالعمل الدولي المشترك والتعاون بين دول أعضاء منظمة التعاون الرقمي تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام للتحول الرقمي وتعظيم استفادة الدول من الفرص والمبادرات المتاحة لتنمية الاقتصاد الرقمي.
وأضاف على هامش استضافة المملكة الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، «يشرفنا أن نستضيف هذا الاجتماع في مملكة البحرين بحضور الدول الأعضاء الأشقاء والضيوف الكرام لمناقشة ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء».
ولفت الوزير إلى مساهمة استراتيجيات مملكة البحرين على المستوى الوطني في دعم وتحقيق أهداف منظمة التعاون الرقمي، من خلال تفعيل التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد الرقمي، ومنها استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026) والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية.
وأوضح الكعبي أن البحرين كانت من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، فهي حريصة وملتزمة بمشاركة معرفتها وخبراتها التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، حيث تم خلال فترة رئاسة مملكة البحرين لعام 2023 انضمام كل من دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وكذلك بادرت مملكة البحرين بالمشاركة الفاعلة في أنشطة ومبادرات منظمة التعاون الرقمي المختلفة، من أهمها مبادرة جائزة الازدهار الرقمي التي ابتكرتها المنظمة لتشجيع التعاون وتسهيل الابتكار والتحول الرقمي للدول الأعضاء للمشاركة، والتي تضمنت محور الابتكار الرقمي والتحول الرقمي وتمكين المجتمع.
من جهتها، شددت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على أهمية التعاون الرقمي والذي يعتبر محوراً بالغ الأهمية للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وأضافت خلال الاجتماع الذي عقد أمس في المنامة، «تُمثل الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في البحرين منصة استراتيجية لمشاركة حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم خارطة الطريق للعام الجاري، والتي من أهمها مواجهة التحديات المتزايدة واستغلال الفرص لتيسير الازدهار الرقمي للجميع».
وقدمت اليحيى عرضًا شاملاً سلطت من خلاله الضوء على أحدث تطورات الاقتصاد الرقمي وأهم المنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي إلى التقرير الذي تم إطلاقه مؤخراً حول «توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024»، مؤكدة أن التقرير يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.
ويستند تقرير «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024 إلى منهجية حديثة تُركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الإستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية. كما يغطي التقرير ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي: الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر.
وفي هذا السياق، قالت اليحيى: «عرض التقرير وجهة نظرنا حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام».
ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل، حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وتناول الاجتماع عدة مواضيع مهمة خلال النقاشات، بدءاً من نمو الأسواق وتأثيره على الاقتصاد الرقمي، وصولاً إلى التركيز على قيمة البيانات كمورد استراتيجي في العصر الرقمي، وكيفية استخدامها بشكل فعال لتحقيق النمو.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى سبل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من دور الانسان بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التطوير، وقد تمت مناقشة خطة المنظمة السنوية للعام 2024 والمبادرات الجديدة التي ستعمل على تنفيذها خلال العام في إطار خطتها الاستراتيجية 2030 لدفع عجلة التعاون الرقمي العالمي بالتوجه نحو اقتصاد رقمي شمولي ومستدام، فضلاً عن مناقشة التقارير المالية والإدارية التي عرضتها الأمانة العامة للمنظمة.
وقد شاركت المملكة في مبادرة قصص النجاح الملهمة في الاتصالات وتقنية المعلومات بثلاث قصص نجاح تتعلق بتغطية شبكة الجيل الخامس للاتصالات بنسبة 100%، وإقامة مراكز بيانات إقليمية وخدمات أمازون للإنترنت (AWS) والتكنولوجيا المالية FinTech للتعاون ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء.
هذا وانعقدت الجمعية العمومية بمشاركة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات من 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.3 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يزيد على 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن الـ35 عامًا.
بدورها، أكدت سارة العمراني الأمين العام لوزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمملكة المغربية الشقيقة، حرص بلادها على تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء وبالأخص مع مملكة البحرين.
وأضافت على هامش الاجتماع، بحثنا سبل تعزيز أوجه التعاون بين المغرب والبحرين لتحقيق النمو الشمولي والمستدام للقطاع، وناقشنا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعاون في مجال التحول الرقمي.
من جهته، أكد المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان الشقيقة، أن الوزارة تقوم بصياغة وتنفيذ استراتيجيات تفعيل الحكومة الرقمية في سلطنة عمان، وتتمثل مهمتها الأساسية في رفع مستوى الكفاءة في الأداء الحكومي والابتكار في تقديم الخدمات وتعزيز الإنفاق والنمو الاقتصادي من خلال توظيف تقنية المعلومات والاتصالات.
واضاف على هامش الاجتماع، «بينت التوجهات والأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040 ضرورة إيجاد جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ الحوكمة ومستوعب للطموح المستقبلي وصولاً لمستويات متقدمة في نهج الحكومة الرقمية، وعليه فقد طورت الوزارة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي 2021-2025 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويتكون البرنامج من عدة برامج تنفيذية من ضمنها برنامج التحول الرقمي الحكومي كأحد البرامـج التنفيذية الممكنة لتحقيق الأولويات المنشودة، حيث يضم البرنامج في خطته التنفيذية عددا كبيرا من المؤسسات الحكومـية تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة لتمكين القطاع الحكومي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك