أكد وزير الأشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج أنّ حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً للدور المؤثر الذي لعبه القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية في مملكة البحرين في العقود الماضية، كما تسعى لأن يستمر هذا الدور المؤثر في السنوات القادمة لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، مؤكداً على تعزيز هذا التعاون ودفع هذه الشراكة إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب يسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المنتدى الشهري الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع وزارة الأشغال تحت عنوان «الشراكة بين وزارة الأشغال والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية»، وذلك مساء يوم الثلاثاء في فندق كراون بلازا، بمشاركة أعضاء الجمعية وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص والمستثمرين وعدد من المهتمين.
وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد عبدالله بن هندي خلال كلمته في افتتاح المنتدى «يأتي هذا اللقاء من أجل الوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مشروعات وزارة الأشغال المعنية بالبنية التحتية، واستعراض أهم المشروعات القائمة والمستقبلية في مختلف مناطق المملكة، والدور المناط بالقطاع الخاص للشراكة في تنفيذ تلك المشروعات، والتحاور وطرح الآراء مع المسؤولين في وزارة الأشغال؛ من أجل الخروج بتوصيات تساهم في دعم خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية بالمملكة، والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين والمقيمين».
وخلال كلمته في المنتدى أشار وزير الأشغال الى أن الحكومة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تسعى بشكل حثيث لرفع نسبة استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال عدة خطط تنموية ومشروعات وطنية تتماشى مع التوسع العمراني، والتي نؤمن بأن أحد مقوماتها ومؤثراتها هي تهيئة القطاع الخاص للتكامل مع القطاع الحكومي، للنهوض بالتنمية بما يتناسب مع الرؤية الوطنية للتنمية ويستجيب لطموحات المواطن.
واستعرض الحواج مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها وزارة الأشغال لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين، والتي تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في الارتقاء بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة، مشدداً على أنّ القطاع الخاص يُعد شريكًا مهمًا في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة بما يحقق الأهداف المشتركة.
وأشار المهندس الحواج إلى أنّ مشاريع البنية التحتية، متمثلة في الطرق والصرف الصحي، تلعب دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة في المملكة، ولتحقيق هذه المشاريع بكفاءة وفاعلية، يجب تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك للنجاح والاستدامة في تنفيذ وتشغيل وإدارة مشاريع البنى التحتية، حيث يساهم هذا التعاون في تعزيز الشفافية والمسؤولية المشتركة وتقليل المخاطر المالية والتقنية. كما يساهم أيضا في تحقيق التكامل بين القطاعين وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع.
ونوه إلى عدد من المبادرات المتميزة من القطاع الخاص والتي أحدثت نقلات نوعية في قطاعي الطرق والصرف الصحي، حيث تم استخدام تقنية الدفع المتتالي لجسر تقاطع سار بمبادرة من الشركة المنفذة، والتي كان من حسناتها التخلص من الإرباك للحركة المرورية على أهم طريقين في مملكة البحرين وأكثرها ازدحاما، وبكلفة أقل، كما نشير أيضاً إلى تقنية «الهايباكس» في معالجة الصرف الصحي التي تم توظيفها لفعاليتها وحسناتها على مستوى المعالجة.
وأضاف وزير الأشغال قائلاً: «توفر منظومة المشاريع في القطاع العام فرصًا كبيرة ومتنوعة للشركات في مشاريع البنى التحتية، حيث يمكن للشركات الاستفادة من هذه الفرص من خلال المشاركة في تمويل وتنفيذ المشاريع الحكومية، مما يؤدي إلى تحقيق النمو وتوسيع نطاق عملها وزيادة أرباحها».
وبين المهندس الحواج بأنّ الفوائد المترتبة على هذا التعاون للحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. فبالنسبة للحكومة، يساهم التعاون في تخفيف العبء المالي وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع بأسرع وقت وبأفضل جودة، وباستجابة فعالة لحركة الإعمار المتسارعة في المملكة. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإنه يحصل على فرص تجارية جديدة وتوسع في نطاق عمله وزيادة أرباحه.
ولفت إلى أنّ الوزارة بدأت خطواتها الأولى في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وذلك إيماناً منها بمثل هذه الشراكات التي تدعم منجزات التنمية الاقتصادية وتسرع وتيرة الانجاز والنمو وتقلل الاعتماد على الإنفاق الحكومي في قطاع البنى التحتية إضافة الى تحقيق أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الجودة في تنفيذ المشاريع من خلال خبرات القطاع الخاص.
وأكد المهندس الحواج على أنّ هناك فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مشاريع البنية التحتية في قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني التي ستنفذها وزارة الاشغال في العام 2024 والاعوام القادمة لتكون فرصة للمقاولين المحليين والشركات الاستشارية المحلية للدخول في مشاريع الوزارة.
واستعرض وزير الأشغال عدداً من أمثلة فرص الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشاريع البنى التحتية من (الطرق والجسور وجسور المشاة، الصرف الصحي)، ومشاريع إنشاء مواقف السيارات متعددة الطوابق في المناطق التجارية، حيث إن الوزارة على استعداد لتسهيل الموافقات واجراء الدراسات المرورية اللازمة. الى جانب الفرص في مجال المواد الاساسية للبناء، بالإضافة الى فرص الشراكة في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل للمشاريع القائمة، حيث يمكن للشركات المتخصصة في هذا المجال تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لمشاريع الصرف الصحي على سبيل المثال، مما يساعد على ضمان استدامة عملها وكفاءتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك