لا تهرول خلف الأسعار المغرية.. احذر التعامل بالنقد.. واحرص على وجود طرف ثالث
وفقا لتقرير "نايت فرانك" حول افاق الاستثمار العقاري لعام 2023، فإن الشرق الأوسط يتصدر العالم في عدد الأثرياء العرب الذي يخططون للاستثمار المباشر او غير المباشر في العقارات التجارية بأوروبا. وتتراوح هذه الاستثمارات بين مليوني دولار و200 مليونا. الكثير من الأسواق العقارية في مختلف دول العالم شهدت خلال السنوات الأخيرة اقبالا ملفتا من المستثمرين من الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج، حيث يجدون فيها بيئة جاذبة تقدم مغريات وتسهيلات كبيرة. ولكن من الطبيعي أن لا يخلوا الأمر من مخاطر وتحديات.
وهذا ما يتحدث عنه الخبير العقاري أشرف علام في قناته المخبر العقاري، حيث يتناول طرق الاستثمار العقاري في الدول الأخرى بأقل المخاطر الممكنة، لافتا الى انه كثيرا ما نسمع عن أسواق عقارية في دول مختلفة تحقق عوائد واستثمارات جيدة، ولكن يجب على الفرد ان يكون حذرا وفطنا في اختيار السوق الأنسب وطرق الاستثمار المثلى خارج الدولة التي يعيش فيها.
ويضيف: الاستثمار العقاري تغير تماما في العالم خاصة من حيث الشكل والنوعية، ولم يعد محدودا كالسابق، كما انفتح العالم على بعضه. وبرز الاستثمار التجاري بشكل كبيرة بما في ذلك المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والفنادق والمستشفيات والمدارس وغيرها. وصار الكثير من الافراد يبحثون عن استثمارات عقارية مختلفة.
هنا يجب الانتباه الى ان اهم جانب في الاستثمار العقاري هو ان من اكبر الأخطاء هو الشراء بهدف البيع بسرعة. وهذه من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من المستثمرين الجدد، لأن هذا النوع من الاستثمار السريع يتطلب خبرة واسعة ودراسة. ولا يكفي ان ترتفع الأسعار بشكل سريع في هذا السوق او ذلك البلد. لأن الأمر ليس بهذا الصورة السهلة في أي بلد ومع أي مطور.
هنا يبرز "التأجير" كأفضل وأسهل اشكال الاستثمار العقاري خارج الدولة التي تعيش فيها. وبرز التأجيل قصير المدى في الكثير من الدول. كما برزت منصات وتطبيقات ذكية لهذا النوع من التأجير الذي يشهد رواجا ويحقق عوائد كبيرة. بل ويحقق اضعاف العوائد التي يمكن تحقيقها في الإيجارات طويلة المدى.
ولكن مرة أخرى لا يعني ذلك أن تشتري عقارا في أي سوق او مدن يشهد ارتفاع في الأسعار، بل يجب دراسة الأمر بعناية، والتحقق من استقرار السوق وتاريخه، الى جانب الاستقرار السياسي وطبيعة القوانين التي تحكم السوق العقاري. فمثلا بعض المدن مثل لندن لا تسمح بالتأجير قصير المدة الا بشروط وتصاريح وذلك لحماية سوق العقارات ووضع الرقابة الصارمة التي تحد من ارتفاع الأسعار على المقيمين، مع حماية سوق الفنادق التي من الممكن ان تتضرر مع تحول العقارات والشقق خاصة إلى أشبه بشقق فندقية. كما ان بعض الدول مثل اليونان تفرض قوانين صارمة على شراء العقارات والاستثمار فيها. فضلا عن الأوضاع الاقتصادية واستقرار العملة والدورة العقارية وغيرها.
وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي عدم الاعتماد على قصص الآخرين وما نسمعه من اخبار حول تحقيق أرباح في هذا السوق او ذاك. فالكثير من الأشخاص بادر بالشراء نتيجة الاغراءات التي تقدم مثل الحصول على إقامة عند شراء عقار او حتى الجنسية. وبعدها يجد نفسه تورط في هذا الاستثمار نتيجة تقلبات الأسواق او المشاكل السياسية او عدم استقرار العملة او صعوبة إعادة البيع. واحيانا كثيرة يقع مستثمرون في ورطة بعد شراء عقار ثم اكتشاف وجود مشاكل قانونية سابقة للعقار.
والخطوة الثانية ألا تتردد في الاستعانة بالمختصين مهما كلفك ذلك من مبالغ. لأن ما تدفعه للمحامي أو الوسطاء العقاريين الموثوقين اليوم قد يجنبك الكثير من الخسائر مستقبلا.
يضاف الى ذلك ان الكثير من الدول خاصة الأوروبية تضع شروطا معقدة وتتطلب مددا طويلة لإتمام المعاملة العقارية. والأمر لا يكون سهلا كما يبدوا ظاهرا. وهذا ما يعني ان تكون حذرا ولا تهرول خلف الأسعار المغرية التي تسمع عنها. فقد يكون السعر اقبل مما تحصل عليه في بلدك، فتبادر بالشراء ثم تصدم بمتطلبات ومصاريف تجعل منه أكثر تكلفة.
وهناك منصات وتطبيقات متخصصة تساعد على المعرفة بالتفصيل حول السوق العقاري وواقع التأجير في كل سوق وطبيعة العرض والطلب ومتوسط الإيجارات اليومية والسنوية، ونسب الاشغال، ونسب نجاح السوق، وتقييم المستثمرين وغيرها. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر ليس مجرد ارقام متداولة او نسمع عنها، وانما دراسة لطبيعة السوق واهداف الاستثمار والتحديات الموجودة.
الأمر الآخر هو الحذر من النصابين. فكثير من الافراد الذي بادروا لشرا عقارات لأهداف مختلفة مثل الحصول على الجنسية او الإقامة أو التأجير وقعوا ضحية لفخاخ النصابين وخسروا الكثير. وكن على يقين أنه لا يوجد سوق تبلغ نسبة الأمان فيه 100% خاصة إذا لم تلتزم بالطرق القانونية.
واعلم هنا أن أكبر خطأ ومصيبة تقوم بها هو التعامل نقد في سوق عقاري خارج بلدك. فلابد من وجود طرف ثالث ضامن لا تدخل في أي استثمار عقاري بأي دولة حتى لو كلفك ذلك مبالغ إضافية.
أيضا.. اسأل نفسك هل من الممكن ان تتحلم خسارة المبلغ الذي ستستثمر فيه؟ لأن عدم الاحتياط يعني تهور عقاري وليس استثمار عقاري، لأنك قد تقع فريسة لعملية احتيال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك