عقدت محكمة فيدرالية أمريكية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي جلسة للنظر في دعوى قضائية، اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن «بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة». وحضر الجلسة محامون يمثلون كلًّا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية.
الدعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية في أمريكا ومنظمات أمريكية وفلسطينية ومواطنون أمريكيون، واستمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون من مجازر في القطاع.
وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأضاف المركز أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن كون أنشطتها الرامية إلى تعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، ولا سيما أن بعض المحاكم اعتبرت «توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ». وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة: «لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية».
ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا حول الدعوى القضائية. عنوان المقال «هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن (متواطئًا) في الإبادة الجماعية للفلسطينيين؟» للكاتب الصحفي آليكس وودوورد.
يقول الكاتب: «بعد عدة أسابيع من الدعاوى القضائية بين الأطراف، اليوم هو يوم المدعين في المحكمة، حيث يتجادل المحامون التابعون لوزارة العدل الأمريكية أمام قاض فيدرالي في جلسة استماع تمثل المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة أمريكية».
ويضيف: «بالتأكيد لست على علم بوجود رئيس أمريكي آخر في منصبه وجهت إليه اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في محكمة اتحادية، أو ضد كبار أعضاء حكومته، وهي شهادة في حد ذاتها تدل على خطورة دور الولايات المتحدة في هذه الإبادة الجماعية». ويقول الكاتب إن من بين المدعين أيضا مجموعة من سكان غزة والعديد من المواطنين الأمريكيين الذين لديهم عائلات في غزة. ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة «ملزمة، منذ أن علمت بشبح الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بممارسة نفوذها الواضح والكبير على إسرائيل لمنع وقوع هذه الجريمة الخطيرة».
وأرفق مقدمو الدعوى شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، التي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها «تحمل دلائل على الإبادة الجماعية»، مؤكدا أن إدارة بايدن «انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح».
وورد في الدعوى القضائية أنه «بموجب القانون الدولي يقع على عاتق الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع وقوع إبادة جماعية. ومع ذلك رفض المدعى عليهم مرارا استخدام تأثيرهم الواضح ونفوذهم القوي لفرض شروط أو وضع قيود على أعمال القصف المدمر والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة» .وأضافت أنه «رغم تراكم الأدلة على أن السياسات الإسرائيلية موجهة لإلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك