قال الخبير العقاري البحريني جواد الحلي إن ارتفاع أسعار الكهرباء في البحرين خلال السنوات الأخيرة كان من أهم العوامل المؤثرة بالسلب على الأسعار وحركة السوق العقاري، ودفع العديد من الملاك وخاصة السعوديين إلى عرض وحداتهم العقارية للبيع، مشيرا إلى أن مشكلة فواتير الكهرباء «التقديرية» سبق أن طرحت للنقاش من جانب العديد من العقاريين في البحرين، ويجب على الحكومة ووزير الكهرباء دراسة الوضع جيدا والتصدي لهذه المشكلة التي أثرت بقوة على السوق العقاري البحريني.. كما يجب أن يتم التفكير في بدائل للزبون السعودي والخليجي بشكل عام بعد أن بدأت بوصلة الشراء الخليجي تتجه نحو أسواق عقارية أخرى في المنطقة منها تركيا ومصر وأوروبا بالطبع.. مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية طرح أفكار مبتكرة لإعادة السوق العقاري البحريني إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى وعرضه في أسواق جديدة مثل السوق الهندي أو الروسي على سبيل المثال.
وأوضح الحلي أن الطلب على الأراضي في البحرين ارتفع ولا يزال بسبب إقبال المواطنين البحرينيين على الشراء وخاصة في بعض المناطق المميزة، لكن وحدات «التملك الحر» هي التي شهدت بعض التراجع وأغلبها من الشقق.. وأكد الحلي أن البحرين تمتلك بيئة عقارية جاذبة بصدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والمرسوم رقم (69) لسنة 2017، وتعد واحدة من الدول التي تتميز بتنظيم القطاع العقاري على أعلى مستوى إقليميا وخليجيا، مشيدا بفكرة بنك المعلومات العقاري التي أعلنها مؤخرا، وقال إنه «مرجعية» في غاية الأهمية للسوق العقاري البحريني ويوفر معلومات وبيانات ممتازة ومحدثة دائما للبائع والمشتري والوسيط. وقال الحلي الذي يترأس لجنة العقار بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن مهن الوساطة العقارية والتقييم العقاري شهدت تطورا كبيرا عقب صدور قانون التنظيم العقاري والإجراءات المميزة التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين للترتيب والإشراف على القطاع بالشكل الذي يحفظ لكل طرف حقوقه وفق القانون والآليات المعتمدة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 154 مقيما عقاريا معتمدا في البحرين بعضهم وصل إلى أعلى المستويات الدولية والشهادات المعتمدة بمزيج بين معايير التقييم الدولية (IVS)، ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) للتثمين العالمي. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الوسيط العقاري الناجح.. مهارات التسويق والعلاقات العامة» نظمتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، ضمن فعاليات القسم الثاني من برنامج «صناع القرار الاقتصادي الخامس» الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 8 يناير إلى نهاية فبراير من العام الجاري 2024. الجدير بالذكر أن القسم الأول من البرنامج قد بدأ في 13 نوفمبر الماضي واختتم بإجازة العيد الوطني، ويشتمل البرنامج هذا العام على نحو 38 محاضرة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون من 7 دول هي البحرين، مصر، الأردن، السعودية، سوريا، هولندا، والمملكة المتحدة. واستعرض الحلي خلال المحاضرة عددا من النصائح للوسطاء العقاريين أهمها أنه يجب على الوسيط العقاري أن يكون منظما وملما بتحديثات القانون ومواكبة التغيرات والتطورات الالكترونية، ويطور نفسه بنفسه دائماً، كما نصح الوسطاء الجدد بسرعة الرد على الاستفسارات واستخدام أسلوب الإقناع بحرفية وذكاء لزيادة ثقة العميل، وضرورة الرد على المكالمات أول بأول لتجنب خسارة العميل، والاهتمام بمهارة تحويل الاستفسار إلى اهتمام ورغبة في معرفة المزيد والتعرف على العقار. وأكد الحلي أن نشاط الوسيط بعد ساعات العمل هو الأهم وذلك من خلال تكوين علاقات خارجية مهمة، كحضور الندوات والاجتماعات والمحاضرات والتواجد في مختلف المناسبات، مشيرا إلى أن تسويق (الوسيط) لنفسه قبل المنتج (العقار) هو الأهم، لأنه بذلك يكسب ثقة الآخرين ويكسب قاعدة مهمة من الزبائن.. مؤكدا أن «سمعة الوسيط» العقاري هي أهم ما يملك فعليا، وبدون سمعته لن يبق في السوق أكثر من أشهر معدودة وخاصة في بلد صغيرة مثل البحرين تنتشر فيها الأخبار بسرعة. وتابع قائلا: «الصدق مع العميل ونصحه بالحقيقة والمعلومات الصادقة هو محور عمل الوساطة والغذاء الذي تتغذى عليه علاقة الوسيط بعملائه، ويخلق على المدى البعيد قاعدة كبيرة من العملاء والزبائن ويرفع من مستوى الثقة والولاء المتبادل بين الطرفين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك