ضمن سلسلة البرامج الهادفة لدعم اقتصاد المملكة وفي نفس الوقت فتح أبواب العمل لأبناء الوطن بناءً على حقهم الدستوري من أجل الحصول على الوظيفة المناسبة، حسب مؤهلاتهم وقدراتهم، وبالنتيجة المساهمة الفعّالة في حل قضية البطالة التي أخذت تتوسع وظيفياً وتتعمق اجتماعياً عاماً بعد عام، أقامت جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية ندوتها مؤخراً حول بحرنة الوظائف تحت عنوان بحرنة الوظائف والحلول المطروحة.
وقد ركزت الندوة وبشكل فاعل على مجموعة من المحاور حيث كان أهمها؛ دور البحرنة في تعزيز اقتصاد المملكة والتجارب المستفادة من كل دول مجلس التعاون في توطين الوظائف وموضوع العاطلين والامال التى يتطلعون لها من الحكومة الموقرة ومن باقي المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
شارك في هذه الندوة ثلاثة من الخبراء والمتخصصين وهم الدكتور أحمد البناء رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية والدكتور محمد الكويتي الخبير المحلل والكاتب الاقتصادي والأستاذة عبير المعتوق المتخصصة في إدارة وتنمية الموارد البشرية والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة ستارلينكس، وأدار الندوة المهندس محمد محمود الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد حضر هذه الندوة عدد كبير من أعضاء الجمعية، وعدد من غير الأعضاء، والباحثين عن عمل، ومن المهتمين بالشأن العام.
وقد تناول الأخوه الخبراء والمتخصصون موضوع الندوة جوانبه المهمة والمؤثرة حيث ركزت على التشخيص وأهم الحلول المطروحة في الوقت الراهن بحكم زيادة اصدار الأجانب من جهة وزيادة أعداد العاطلين والخريجين من المدارس والجامعات،.وقد أبدى الكثير من أولياء الأمور ومن الباحثين عن عمل استيائهم من الوضع والاحباطات الكبيرة التي يعيشها أبناؤهم.
وفي ختام الندوة تم تلخيص أهم المرئيات والحلول وقد تمثلت في التالي:
1. مقدمة:
منذ أن تم تأسيس جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية قبل أكثر من أربعين عامًا وهي تسعى جاهدة كجمعية مهنية متخصصة في دعم وتأهيل المواطن البحريني ليكون الخيار الأول والأفضل في التوظيف لكل المؤسسات وفي القطاعين العام والخاص.
بناءاً على ما ذكر أعلاه فإن موضوع حل قضية البطالة وأهمية بحرنة الوظائف وإعطاء المواطن البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف حسب (رؤية مملكة البحرين 2030) هو دائمًا من الأولويات في الخطط الاستراتيجية للجمعية وذلك لأهمية هذه المواضيع في دعم اقتصاد مملكة البحرين وفي نفس الوقت توظيف أبناء البلاد مما يؤدي لاستقرار البلاد وبالتالي مساهمتهم في الإنتاج وتحسين معيشة المواطن.
2. منظور الجمعية الآني والمستقبلي(التشخيص):
لقد عقدت الجمعية ومنذ نشأتها عدداً كبيراً من المنتديات والندوات حيث ناقشت فيها مثل هذه المواضيع، إلا أنه ومنذ العام 2020 وما بعده، فقد اختلف الأمر كثيرًا عن السابق، حيث ارتفع مستوى التحديات وذلك للأسباب التالية:
1.2 لقد كان هدف تمكين منذ إنشائها في العام 2007م متوافقا مع رؤية مملكة البحرين 2030 في جعل المواطن البحريني «الخيار الأفضل» للتوظيف، إلا أن ذلك لم يتحقق بالسياسات المتبعة على أرض الواقع، حيث مازالت تُعطي الأجنبي أفضلية في ساحة التوظيف وفي سوق العمل مما أدى لمنافسة غير عادلة وغير منصفة مع أن المواطن هو إبن البلد والأحق في أية وظيفة يولدها الاقتصاد. ويشير تقرير هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 ديسمبر 2022 أن مجموع الوظائف التي ولدت في البحرين هي حوالي 56 ألف وظيفة حيث استحوذ الأجانب على 51 ألف وظيفة منها بينما استحوذ المواطن البحريني خلال ذلك العام على حوالي 5 آلاف وظيفة فقط .
2.2 تشير التقارير من مختلف المؤسسات بأن الموظف البحريني قد أثبت كفاءته في جميع مجالات العمل بما فيها الأعمال المهنية وتحوله إلى أحد الخيارات الفُضلى في دول الخليج العربي وفي مختلف دول العالم سواءً الطبيب، أم المهندس، أو الطيار أو المحاسب أو المصرفي، إلا أن آفاق العمل أمامه في مملكة البحرين كانت محدودة بشكل كبير وغير مبررة.
3.2 عدم وجود قانون يلزم الشركات والمؤسسات في تحديد نسب بحرنة مفروضة وملزمة أدى إلى عدم تفضيل توظيف البحريني ورفعت كفة توظيف الأجنبي، حيث غاب الإلزام على المؤسسات بتوظيف المواطن البحريني.
4.2 تحويل الفيزا السياحية إلى فيزا عمل أضر كثيرًا بتوظيف البحريني حيث فتح المجال من خلال الفيزا المرنة لتوظيف غير مدروس لعدد أكبر من الأجانب. والفيزا المرنة ثغرة تسمح باختراقات تضر الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة.
5.2 سهولة الحصول على سجلات تجارية ورأس مال زهيد، أعطت الأجانب من ذوي الدخل المحدود الفرصة للتجارة والحصول على رخص لجلب أعداد أكبر من الأجانب لتوظيفهم في مهام وأعمال كان البحريني أولى بها.
6.2 عدم وضع الحلول الجدية لـ بحرنة الوظائف الأمر الذي حد من تصدرها لقائمة الأولويات ضمن قائمة الحلول الاستراتيجية المطروحة.
7.2 خصخصة الشركات كذلك أضرت بالبحرنة، حيث إن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تفضل توظيف أجانب، ولا قانون يلزمها بـ البحرنة. وهناك مؤسسات لها خصوصيتها الاجتماعية وأهميتها الوطنية بحيث لا يجوز وليس من الحكمة خصخصتها.
8.2 قيام بعض الشركات الكبرى بإسناد معظم مهامها (Outsourcing) لشركات خارجية يحتاج إلى تقنين أكبر، حيث تحول الأمر إلى عقبة أمام بحرنة الوظائف، حيث تقوم الشركات بالتخلص من المواطن البحريني واستبداله بأيدي عاملة أجنبية بهدف تقليل التكلفة ورفع نسبة الربحية.
9.2 افتقار الجهود المبذولة لتوظيف البحرينيين وتدريبهم وهي جهود مشكورة وكبيرة إلى التنظيم تحت ظل سياسة موحدة يحكمها قانون بحرنة الوظائف، الأمر الذي أثر على النتيجة المرجوة من هذه الجهود.
10.2 أن الاقتصاد الحر قد ثبت عدم ملائمته لبيئة العمل والسوق البحريني، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر فيه، أسوة بمعظم الدول الغربية وحتى الآسيوية التي طبقته وتخلت عنه.
11.2 ضرورة معالجة التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين البحرينيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب التدهور الاقتصادي الذي حل بالعالم وتبعات جائحة كورونا.
13.2 إن أعداد الموظفين غير البحرينيين في ازدياد مستمر وفي نفس الوقت عدد العاطلين في ازدياد مستمر حيث تشير إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد القوى العاملة الأجنبية في القطاع الخاص فقط هي أكثر من 610 ألف موظف بينما عدد القوى العاملة البحرينية في نفس القطاع لا تتجاوز 162 ألف موظف. هذا الفارق الكبير والمحسوس يؤثر سلباً على السيادة الوطنية في البلد.
14.2 عدد العاطلين في مملكة البحرين في تزايد كبير جدًا حيث يشمل ذلك المسجلين في وزارة العمل وغير المسجلين في وزارة العمل من الذين أقفلت ملفاتهم أو الذين لا يرغبون التسجيل في الوزارة.
3. التوصيات:
بناءًا على مجموعة من المعطيات والتحليلات وفي نفس الوقت ما نلمسه من نجاح لأشقائنا في دول مجلس التعاون في توطين الوظائف، عليه توصي الجمعية بالتالي:
1.3 أن تقوم الحكومة الموقرة وبشكل جدي بإصدار قانون لتوطين المهن وتوجيه واضح لوزارة العمل وتخويلها بإصدار قرارات تنفيذية لـ بحرنة الوظائف بشكل تدريجي لكل قطاع على حدة أسوة بأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. خصوصا المملكه العربيه السعوديه والذي يلاحظ أن أبناء المملكه العربيه السعوديه هم الآن من يدير سوق العمل السعودي بنسبة أكثر من 80%.
2.3 أن يتم تشكيل لجنة لـ بحرنة الوظائف بقرار من مجلس الوزراء الموقر، برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين من:
• غرفة التجارة
• لجنة البحرنة بمجلس النواب الموقر
• الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
• جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية
• جمعية المهندسين البحرينية
• جمعية الأطباء البحرينية
• جمعية المحامين البحرينية
3.3 ترى الجمعية إعادة تفعيل العمل بنظام المجالس النوعية، والتي حققت نجاحات مثمرةً منذ العام 1975م حتى العام 2015م، وتجدر الإشارة إلى أن التقارير أشارت أن نسب البحرنة قد وصلت إلى حدود متميزة عندما كانت البحرين تعمل بنظام المجالس النوعية، وبإدارة فاعلة من المجلس الأعلى للتدريب المهني.
4.3 كما ترى الجمعية تشكيل فريق لإعادة دراسة العمل بنظام المجالس النوعية دون أن يتم فرض رسوم على القطاع الخاص، وإنما تمول هذه المجالس من خلال صندوق العمل (تمكين) وتدار هذه المجالس من ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال).
5.3 تفعيل قانون التدريب المهني (قانون رقم 17 لسنة 2007) الذي أصدره جلالة الملك المعظم، والذي تم العمل به حتى إسناد صلاحيات المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس التابعة له لصندوق العمل (تمكين) في العام 2015، حيث توقف العمل بهذا القانون تدريجيًا، فعلى الرغم من وجود بعض القرارات الوزارية التي تؤكد على تعيين أخصائيين بحرينيين لإدارات الموارد البشرية (قرار رقم 37 لسنة 2007) إلا أنه تمت مخالفة ذلك في العديد من المناسبات. إن عدم العمل بهذا القانون وقراراته أمر كانت له تبعات غير محمودة على موضوع بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وعليه تؤكد الجمعية بضرورة تفعيل العمل بهذا القانون بالشكل المطلوب.
6.3 تحسين وتطوير نظام البحرنة المعمول به حاليا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على ان تكون النسب على الهياكل. يعني اذا كانت نسبة البحرنة المفروضة 30% يجب ان تطبق اولا على الإداره ثم على الموظفين والعمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك