عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها الثامن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد محمد الرفاعي رئيس اللجنة، وذلك أمس الأربعاء، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب محمد الرفاعي بأن اللجنة التقت الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض كل ما يخص الردود والمرئيات بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة، كما تم خلال الاجتماع لقاء وكيل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومناقشة محاور عمل اللجنة واهتماماتها.
يذكر أنه من ضمن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، هو قيامها بالتحقيق في الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود ومناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كل التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن: رد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورد وزارة التنمية المستدامة، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد جهاز الخدمة المدنية، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورد هيئة جودة التعليم والتدريب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك