كتبت: نوال عباس
نظم مجلس التنمية الاقتصادية الحلقة النقاشية بعنوان (من التعثر إلى التعافي) صباح أمس وهي دراسة حالة لإعادة تنظيم شركة جارمكو وفقا لقانون إعادة التنظيم والإفلاس. وأشاد عضو المكتب التنفيذي بغرفة التجارة وصناعة البحرين باسم الساعي والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» بقانون إعادة التنظيم والإفلاس لأنه من القوانين الضرورية؛ كونه يشجع على إعادة هيكلة المنشآت التجارية القابلة للاستمرار التي تتعرّض لصعوبات مالية، مؤكدًا أن للقانون آثارًا واسعة على الاقتصاد الوطني؛ لما له من دور في توفير حماية للمنشآت المتعسّرة التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها لاستمرارها، والذي يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع الوعي بأهمية هذا القانون وآثاره على الاقتصاد في مملكة البحرين وبحث المعوقات بما يخدم بيئة الأعمال. وقال الساعي: «تم تعييني في عام 2018 وهي تلك الفترة التي تعرضت فيها الشركة للتعثر وتعتبر جارمكو إحدى أكبر منشآت صناعة الألمنيوم المتكاملة في الشرق الأوسط المتخصصة في تصنيع منتجات الألمنيوم المدرفلة ذات الجودة العالية، وقد تعرضت للتعثر عدة مرات، والديون عرقلت العملية الإنتاجية بالشركة، وكان لا بد من وضع خطة لإعادة الهيكلة، لكننا استطعنا وضع الخطة المقترحة لإعادة التنظيم ونالت موافقة جميع الدائنين.
محفظة قانون الإفلاس
كما اشاد الساعي بقانون إعادة التنظيم والافلاس لأنه يوفر محفظة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون لها دور كبير في إدارة الشركات المتعثرة في مرحلة التفليس او إعادة التنظيم وتساعدها في أن تستوفي بعض المصاريف لهذه العملية وهو أمر مهم جدا
وعن اكبر التحديات التي واجهت إعادة لتنظيم قال الساعي: «ان طريقة تعامل المحكمة مع عملية إعادة التنظيم، تؤدي الى هز ثقة الممولين بالشركة عن طريق إخطار جميع الممولين والعاملين في الشركة بإجراءات التفليسة، وهو ما أدى إلى شلل حركة الشركة، كما انها شلت عملنا مع الممولين وهزت ثقتهم.
وأضاف: «كذلك من اهم التحديات اختلاف وجهات النظر بين محامي الدائنين وعدم وجود خبرات قضائية في حالة الإفلاس لتدبير مثل هذه القضايا او مجموعة من أصحاب الخبرات المالية. بالإضافة الى استحواذ البنوك على اموال الشركة، واكد دور الغرفة في التواصل مع وزارة العدل من أجل التعديل في قانون الإفلاس.
إجراءات صارمة
بينما أوضح أحد المحامين المشاركين أنه منذ إصدار قانون الإفلاس وإعادة التنظيم الجديد - الذي أصدر بقانون رقم 22 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2020 - لم يتم اكتشاف حالات استغلال له، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة في حال استغلال القانون للتنصّل من الأعباء المالية للدائنين. وذكر أحد المحامين أنه حال سوء استغلال القانون في إجراءات الإفلاس، فيجب تطبيق إجراءات قانونية مشددة على كل من تثبت عليه - كالأدلة الجنائية - لاستغلاله قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، لافتًا إلى أهمية تطوير هذه الإجراءات لتتماشى مع التطور في الشارع التجاري والاقتصادي البحريني.
وأضاف: «إن قانون الإفلاس وإعادة التنظيم البحريني مقتبس من القانون الأمريكي الفصل 11، إذ يُعد من القوانين الأكثر تنظيمًا ومسهمًا في تطوير بيئة قطاع الأعمال عالميًا»، لافتًا إلى أن نجاح أي قانون بحاجة الى فريق متكامل متكوّن في القضاء وفريق مساند له يمتلك خبرة طويلة في كل ما يختصّ بالأمور التجارية والاقتصادية ونظام إجراءات قضائي مكمل، بالإضافة الى تقييم وتطوير مستمر.
وتابع: «إن قانون الإفلاس سيتيح إجراءات إعادة التنظيم للشركات التي تتعرّض لضائقة مالية، لكنها قابلة للاستمرار، إذا تم تيسير توفير التمويل اللازم لها لكفالة تشغيلها وإعادة تنظيمها»، مشيرًا إلى أن إجراءات إعادة التنظيم في القانون الجديد توفر حوافز قوية لزيادة قيمة أصول التفليسة، من خلال توفير حماية لموجودات تلك الأصول وكفالة زيادة قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
بالإضافة إلى تنظيم إدارة الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية، وعلى نحو عادل يتسم بالسرعة والتنظيم، ويعمل على إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنًا على النحو المعقول.
وبيّن أن العائق الأكبر الذي يواجه القطاعات الاقتصادية هو عدم الإدراك الشامل بالعقبات والتحديات الاقتصادية المستقبلية بنظرة أكثر شمولية.
كما ان الهدف من هذا القانون يكفل التوزيع العادل على الدائنين ويضمن معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة، ومعاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس بشكل منصف.
مشكلة تعثر جارمكو
وتتلخص مشكلة تعرض جارمكو للتعثر بانها في عام 2019 بدأت القضية عندما تقدمت الشركة بطلب خضوعها للحماية القضائية وفقاً لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث قامت المحكمة بتعيين أمين إعادة التنظيم للتأكد أن الشركة قادرة على إعادة هيكلتها من جديد ومواصلة أنشطتها التجارية، بالتوازي مع سداد ديونها». وتقدمت الشركة بمقترح خطة إعادة التنظيم، وتمت مناقشة هذا المقترح مع لجنة الدائنين، حيث قام أميني إعادة التنظيم ـ بتوجيه من المحكمة وتحت رقابتها وإشرافها ـ بعقد اجتماعات دورية بين الشركة وجماعة الدائنين، لمناقشة الخطة واقتراح التعديلات عليها من جميع الأطراف، وعقدت المحكمة جلسات مداولة مطولة مع الدائنين والشركة بحضور أميني إعادة التنظيم، وتم التصويت على الخطة، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها بالمصادقة على الخطة ودخولها حيز التنفيذ الفعلي حيث تمَّت الموافقة عليها من جميع الدائنين.
وشملت الخطة العديد من البنود أبرزها إعادة جدولة الديون، وتحويل جزء من هذه الديون إلى أسهم في الشركة، وتحويل بعض الديون إلى قروض طويلة الأمد مع فوائد، وبعضها إلى قروض بدون فوائد. كما تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من ثلاثة أعضاء من المساهمين في الشركة، وأربعة أعضاء من البنوك الدائنة، وعضو مستقل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك