العدد : ١٧٠٥٠ - الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٥٠ - الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

المال و الاقتصاد

على هامش الحلقة النقاشية (من التعثـر إلى التعافي)
إعادة تنظيم شركة جارمكو وفقا لقانون إعادة التنظيم والإفلاس

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

 

نظم‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬بعنوان‭ (‬من‭ ‬التعثر‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وهي‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬لإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬شركة‭ ‬جارمكو‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭. ‬وأشاد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬بغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬باسم‭ ‬الساعي‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭  ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لدرفلة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬‮«‬جارمكو‮»‬‭ ‬بقانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الضرورية؛‭ ‬كونه‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬القابلة‭ ‬للاستمرار‭ ‬التي‭ ‬تتعرّض‭ ‬لصعوبات‭ ‬مالية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬للقانون‭ ‬آثارًا‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني؛‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬للمنشآت‭ ‬المتعسّرة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬لاستمرارها،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬بقانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وآثاره‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبحث‭ ‬المعوقات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭.  ‬وقال‭ ‬الساعي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تعييني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وهي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬فيها‭ ‬الشركة‭ ‬للتعثر‭ ‬وتعتبر‭ ‬جارمكو‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬منشآت‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المدرفلة‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬وقد‭ ‬تعرضت‭ ‬للتعثر‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬والديون‭ ‬عرقلت‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بالشركة،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬الهيكلة،‭ ‬لكننا‭ ‬استطعنا‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬المقترحة‭ ‬لإعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬ونالت‭ ‬موافقة‭ ‬جميع‭ ‬الدائنين‭.‬

محفظة‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬

كما‭ ‬اشاد‭ ‬الساعي‭ ‬بقانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والافلاس‭ ‬لأنه‭ ‬يوفر‭ ‬محفظة‭ ‬تساعد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التفليس‭ ‬او‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬وتساعدها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تستوفي‭ ‬بعض‭ ‬المصاريف‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا

 

وعن‭ ‬اكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬إعادة‭ ‬لتنظيم‭ ‬قال‭ ‬الساعي‭: ‬‮«‬ان‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬المحكمة‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬هز‭ ‬ثقة‭ ‬الممولين‭ ‬بالشركة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إخطار‭ ‬جميع‭ ‬الممولين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بإجراءات‭ ‬التفليسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬شلل‭ ‬حركة‭ ‬الشركة،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬شلت‭ ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬الممولين‭  ‬وهزت‭ ‬ثقتهم‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كذلك‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬التحديات‭ ‬اختلاف‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬محامي‭ ‬الدائنين‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬خبرات‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإفلاس‭ ‬لتدبير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬او‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬المالية‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬استحواذ‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬اموال‭ ‬الشركة،‭ ‬واكد‭ ‬دور‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭.‬

إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬

بينما‭ ‬أوضح‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬المشاركين‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬الجديد‭ - ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬وتعديلاته‭ ‬الصادرة‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬25‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ - ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬حالات‭ ‬استغلال‭ ‬له،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استغلال‭ ‬القانون‭ ‬للتنصّل‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬للدائنين‭. ‬وذكر‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬أنه‭ ‬حال‭ ‬سوء‭ ‬استغلال‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الإفلاس،‭ ‬فيجب‭ ‬تطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تثبت‭ ‬عليه‭ - ‬كالأدلة‭ ‬الجنائية‭ - ‬لاستغلاله‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬البحريني‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬البحريني‭ ‬مقتبس‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الأمريكي‭ ‬الفصل‭ ‬11،‭ ‬إذ‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الأكثر‭ ‬تنظيمًا‭ ‬ومسهمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬عالميًا‮»‬،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬متكوّن‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬وفريق‭ ‬مساند‭ ‬له‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يختصّ‭ ‬بالأمور‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ونظام‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائي‭ ‬مكمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تقييم‭ ‬وتطوير‭ ‬مستمر‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قانون‭ ‬الإفلاس‭ ‬سيتيح‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تتعرّض‭ ‬لضائقة‭ ‬مالية،‭ ‬لكنها‭ ‬قابلة‭ ‬للاستمرار،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تيسير‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لها‭ ‬لكفالة‭ ‬تشغيلها‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيمها‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬توفر‭ ‬حوافز‭ ‬قوية‭ ‬لزيادة‭ ‬قيمة‭ ‬أصول‭ ‬التفليسة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬لموجودات‭ ‬تلك‭ ‬الأصول‭ ‬وكفالة‭ ‬زيادة‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬ممكن‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬إدارة‭ ‬الإفلاس‭ ‬بنزاهة‭ ‬وشفافية‭ ‬وفاعلية،‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬عادل‭ ‬يتسم‭ ‬بالسرعة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المدين‭ ‬وتجنب‭ ‬تصفيته‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنًا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المعقول‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬العائق‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬الإدراك‭ ‬الشامل‭ ‬بالعقبات‭ ‬والتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستقبلية‭ ‬بنظرة‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يكفل‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬على‭ ‬الدائنين‭ ‬ويضمن‭ ‬معاملة‭ ‬الدائنين‭ ‬الذين‭ ‬تتماثل‭ ‬مطالباتهم‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة،‭ ‬ومعاملة‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الإفلاس‭ ‬بشكل‭ ‬منصف‭.‬

مشكلة‭ ‬تعثر‭ ‬جارمكو‭ ‬

وتتلخص‭ ‬مشكلة‭ ‬تعرض‭ ‬جارمكو‭ ‬للتعثر‭ ‬بانها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بدأت‭ ‬القضية‭ ‬عندما‭ ‬تقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬بطلب‭ ‬خضوعها‭ ‬للحماية‭ ‬القضائية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتعيين‭ ‬أمين‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬للتأكد‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ومواصلة‭ ‬أنشطتها‭ ‬التجارية،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬ديونها‮»‬‭. ‬وتقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬بمقترح‭ ‬خطة‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الدائنين،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أميني‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬ـ‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬وتحت‭ ‬رقابتها‭ ‬وإشرافها‭ ‬ـ‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬وجماعة‭ ‬الدائنين،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬واقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وعقدت‭ ‬المحكمة‭ ‬جلسات‭ ‬مداولة‭ ‬مطولة‭ ‬مع‭ ‬الدائنين‭ ‬والشركة‭ ‬بحضور‭ ‬أميني‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬وتم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الخطة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارها‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬ودخولها‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعلي‭ ‬حيث‭ ‬تمَّت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدائنين‭.‬

وشملت‭ ‬الخطة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬أبرزها‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الديون،‭ ‬وتحويل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الديون‭ ‬إلى‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وتحويل‭ ‬بعض‭ ‬الديون‭ ‬إلى‭ ‬قروض‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬فوائد،‭ ‬وبعضها‭ ‬إلى‭ ‬قروض‭ ‬بدون‭ ‬فوائد‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وأربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الدائنة،‭ ‬وعضو‭ ‬مستقل‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا