أنعشت الانتخابات الرئاسية الحالية في مصر قطاع الدعاية والإعلان، الذي استفاد من الأموال التي تُضخ للترويج للمرشحين وبرامجهم الانتخابية، حيث يُقدّر حجم إنفاق المرشحين على إعلانات الطرقات فقط بـ400 مليون جنيه (13 مليون دولار).
لكن 4 عوامل لعبت دوراً في محدودية استفادة شركات الإعلانات الخارجية، تمثلت في ارتفاع التكاليف، وهبوط الجنيه، والاضطرار إلى تقديم خصومات كبيرة، والإعلام الرقمي.
رواج القطاع يلاحظه من يمرّ بشوارع مصر، وخاصةً العاصمة القاهرة، التي لا تخلو لافتة إعلانية بها من صورة مرشح أو دعاية للانتخابات الرئاسية التي تُجرى هذا الأسبوع بين 10 و12 ديسمبر.
مبيعات الإعلانات الخارجية (Outdoor) زادت بنسبة 100% خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي، بحسب أشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية. وقال لـ«الشرق»: «لا توجد لافتة إعلانية فارغة في الشوارع والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى».
القطاع الذي يضم 43 ألف شركة، يعاني مثل أغلب قطاعات اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، الذي تلقى عدة ضربات متتالية منذ أن اجتاحت جائحة كورونا العالم، حتى حرب غزة التي أكد صندوق النقد الدولي تداعياتها السلبية على مصر، ولا سيما قطاعها السياحي.
كذلك، «أدت حملات المقاطعة بسبب حرب إسرائيل على غزة إلى عزوف عدد كبير من الشركات عن الإعلانات الخارجية»، بحسب خيري، الذي أشار إلى أنه رغم الطلب الكبير على الإعلانات الخارجية، فإن أسعارها لم تتغير، دون أن يوضح سبباً لذلك.
استفادة محدودة للشركات
رغم أن حجم الإنفاق على الدعاية للانتخابات الرئاسية عبر الإعلانات الخارجية (Outdoor) ناهز 400 مليون جنيه، «إلا أنه يبقى أقل من الانتخابات الماضية بنسبة تصل إلى 30%»، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة دعاية وإعلان في القاهرة الكبرى لـ«الشرق» طالباً عدم نشر اسمه.
ولفت إلى اختيار الأماكن الرئيسية والاستراتيجية على الكباري والمحاور، وهو ما أعطى شعوراً بضخامة الحملات الإعلانية الانتخابية، معتبراً أيضاً أن “محدودية الجهات الممولة للدعاية الانتخابية” لعبت دوراً في هذا الانخفاض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك