أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، إصدار التقرير الثالث لنتائج الاستطلاع السنوي للمستثمرين والذي يستعرض ويحلل التوقعات الاقتصادية والعائدات المتوقعة لمختلف فئات الأصول للمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عامه الثالث، تم إجراء الاستطلاع الإلكتروني في شهر سبتمبر، وتم تحليل البيانات التي شملت توقعات 190 من كبار التنفيذيين، فضلا عن مديري الصناديق والاستثمارات، والشركات الاستثمارية والذين يمثلون مختلف المؤسسات الخليجية والشركات المتعددة الجنسيات، ويشمل ذلك كلاً من الجهات والهيئات الحكومية، والشركات المدرجة والشركات الخاصة. وقد ركز الاستطلاع على النظرة الاقتصادية العامة والحد الأدنى للعائدات الصافية المتوقعة لمختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم المدرجة، والسندات الحكومية، والعقارات، والأسهم الخاصة، والودائع النقدية والعملات الرقمية في جميع دول الخليج. كما تناول الاستطلاع أيضاً التحديات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين.
وفي تعليقها على الإصدار الثالث للتقرير، قالت نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو: «في ظل استمرار ضغط التضخم العالمي على مختلف القطاعات والاقتصادات وما صاحبها من ارتفاعات متسارعة في أسعار الفائدة، اضطر المستثمرون إلى إعادة تقييم وتحديث استراتيجياتهم الاستثمارية والمالية. وبهذا يصبح من الضروري أن تكون سيكو سباقة في فهم توجهات المستثمرين من خلال جمع المعلومات وتحليلها بشكل دوري وربطها بتحركات المؤشرات الاقتصادية والتي ستترجم في النهاية الى منتجات وحلول استثمارية تتناسب وتطلعاته وتوجهات المستثمرين. كما نتطلع إلى ان تكون نتائج هذا التقرير احدى أدوات الاستدلال على العوائد المتوقعة والتقييم الأمثل لأي طرح جديد في الأسواق العامة والخاصة».
واستناداً على تحليل سيكو، فإن المستثمرين يتوقعون عائدات على الأسهم المدرجة في السعودية والإمارات وقطر تتراوح ما بين 9 و12% لعام 2024 مقابل 9 و11% لعام 2023، بينما ارتفعت العائدات المتوقعة لكل من الكويت وعُمان والبحرين بصورة أكبر مقارنة بالعام السابق لتتراوح بين 9 و12% مقارنة مع 6 و8% في العام الماضي.
أما بالنسبة للعقارات المدرة للدخل، فقد تراوحت عوائدها المتوقعة ما بين 7 و10% في جميع دول الخليج. كما توقع المستثمرون عائدات على الودائع النقدية لدول الخليج ما بين 5 و6%. وجاءت التوقعات لعوائد الأسهم الخاصة هي الأعلى بين فئات الأصول عند 16% أو أعلى لجميع دول الخليج فيما عدا قطر. وفيما يتعلق بالسندات الحكومية بالدولار لمدة 10 سنوات، فان العوائد المتوقعة للسندات الحكومية الصادرة من دول الخليج تراوحت ما بين 5 و7%، حيث توقع المستثمرون عوائد أعلى للسندات البحرينية عند 7%. وجاءت التوقعات بتحقيق عوائد أعلى في السعودية والإمارات والكويت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث أبدى أكثر من 30% من المشاركين في الاستطلاع توقعات بتحقيق عائدات بنسبة 6% في السعودية والإمارات والكويت.
كما أظهرت الاستبانة أيضًا تفاؤل المستثمرين بشأن النظرة الاقتصادية المستقبلية للسعودية والإمارات وقطر، بينما ارتفعت النظرة الإيجابية للاقتصاد العماني لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. وحافظ المشاركون على نظرة محايدة لكل من الكويت والبحرين وعُمان. من ناحية أخرى، أظهر التقرير أن التضخم يشكل الهاجس الرئيسي لجميع دول الخليج، تأتي بعده أسعار الفائدة، ثم الركود. ويبدو هذا منطقيًا، حيث إن هذه القضايا الثلاث ترتبط فيما بينها، فمخاطر التضخم قد تنطوي على أسعار فائدة أعلى لفترات أطول، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ حركة النمو والإنفاق الرأسمالي، مما قد يؤدي الى حالة من الركود.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك